قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي، إن الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت هي المستقبل، وليس هناك شك أنها ستشكل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والعالم.
وجاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز ايدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان “الطاقة المتجددة تصنع المستقبل” بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى أصحاب قصص نجاح في استخدام الطاقة المتجددة في شركاتهم وتجاربهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد «مهينة»، أن مصر أصبحت لاعب أساسي في مجال الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا، حدثت في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا المجال: «فنجد أنه من 2008 حتى 2014 قابلنا مشكلة في الكهرباء نتيجة نقص إمدادات الغاز والعجز كان 25 % من احتياجانا للطاقة، ولكن استطعنا في 2017 نتجة جهود الدولة أن يصبح لدينا فائضا في الكهرباء».
وأضاف: «جميع مشروعات التنمية الان داخل في مصر تحتاج الى الكهرباء، وقد بدأنا نتعاطى مع المفهوم العالمي للطاقة والتوجه العالمي، وبدأنا في 1987، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن للأسف حتى 2014 كانت تنمو ببطء بسبب بعض التحديات الكثيرة، وتمكنت من إنتاج حوالي 540 ميجاوات فقط من طاقة الرياح، ومحطة توليد الطاقة الشمسية لإنتاج لطاقة كهربائية.
أقرأ أيضًا: «المصرف المتحد» يقدم 1925 خدمة غير مصرفية لـ 660 رائد اعمال مصري
واتسطرد: «ومن 2014 حصلت طفرة كبيرة في الطاقة المتجددة، بسبب تمهيد البيئة التشريعية وللسماح لهيئة الطاقة التعاون مع شركات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الدولي والمحلية بالإضافة إلى اصدار العديد من الحوافز للقطاع الخاص، وتم تحديد مساحات 7 الاف متر مربع لمشروعات طاقة الرياح لتنتج بإجمالي 90 جيجاوات».
وتابع «مهينة»: «من أهم مشروعات التي تمت في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة هو مشروع هو بنبان للطاقة الشمسية، وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد فاز المشروع رقم واحد في مشروعات البنك الدولي وجائزة جامعة الدول العربية».
وأكد، أنه مع التوجه العالمي لهذا المجال فإن هناك الكثير من مؤسسات التمويل الدولية بدأت في الإحجام عن تمويل أي مشروعات تعمل بالطاقة الإحفورية، أصبحت الطاقة الجديدة واقع لابد منه من اجل مستقبل أفضل للعالم كله من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية خاصة مع التوجة لخفض الانبعاثات.
وأضاف: «هناك محددات فنية وتشريعية تحكم المحطات، حيث أن تواجد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد على وجود الشمس والرياح، وهذا يحتاج تواجد شبكة كهربائية قوية جدا لضمان عدم وجود تذبذب في أداء الشبكة لدخولها عند وقوف المحطات الأخرى، والعالم الان متجه لحل هذه المشاكل ولذلك هناك نمو غير مسبوق للشبكات الذكية مع العمل على تخزين هذه الطاقة وهناك تطور كبير في هذا المجال في العالم».
وذلك من خلال بطاريات تخزين هذه الطاقة وكانت المشكلة في العمر الافتراضي لتك البطاريات وكذلك قدرتها التخزينية، مضيفا: «ولكن الآن ومع الوقت اصبح هناك بطاريات تصل لـ100 ميجا، وقامت شركة تسلا مؤخرا بمفاوضات مع الحكومة لعرض بطارية جديدة لتخزين الطاقة يصل عمرها لـ20 عاما، وهو ما يقارب عمر محطة الطاقة الشمسية، حيث أنه في الماضي تكلفة التخزين كانت 5 اضعاف تكلفة توليد الطاقة نفسها، والآن مع هذه البطاريات أصبحت 1.25 فقط».
وفي ذات السياق، أوضح أن مصر تعمل بقوة في ملف الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من الهيدروجين: «كثير من دول العالم الآن في مرحلة الهيدروجين الرمادي وهي توليد الطاقة من الهيدروجين ولكن مع وجود انبعاثات كربونية ضارة ثم التحول الى الهيدروجين الأزرق، وهي تولد انبعاثات ولكن يتم جمعها والاستفادة منها في مشروعات أخرى وصولا في النهاية الوصول لاستراتيجية الدولة في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر».
وأتم: «تسعي أوروبا مع عام 2035 للوصول الى 20% من الطاقة هيدروجين أخضر ونحن في مصر نعمل وفق مسارين اساسين الأولى الإنتاج والاستخدام والتخزين والمسار الثاني إقامة مشروعات ريادية مع الشركات الدولية»، ومن المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة بقوة لإدخال الطاقة المتجددة بها السيارات الكهربائية وتعميمها وهناك العديد من دول العالم أعلنت أن جميع سياراتها مع عام 2030 او 2050 ستعمل بالطاقة الكهربائية، وكذلك مشروعات تحلية المياه التي تساهم الكهرباء المتجددة فية وبشدة مثل مشروع بنبان في أسوان.