١٢% نمواً بأصول المصارف الاسلامية بنهاية يونيو ٢٠٢١

٣٠% ارباح المصارف الاسلامية بنهاية يونيو ٢٠٢١
٢٩ مليار جنيه ارتفاع باجمالب اصول المصارف الاسلامية بنهاية يونيو ٢٠٢١
توقعات بارتفاع الحصة السوقية للمصارف الاسلامية خلال الفترة المقبلة في ضوء مبادرة ٣%
  ٦ تحديات تواجه المصرفية الاسلامية في مصر يجب حلها

حققت المصارف الإسلامية المصرية بالكامل (فيصل الإسلامي – البركة – ابو ظبي الإسلامي) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الاول من عام 2021 مقارنة بالنصف الاول للعام المالي السابق 2020، حيث استقر معدل نمو أصول المصارف الإسلامية الثلاثة عند 12% بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنفس معدل النمو في بنهاية يونيو 2020، كما بلغ معدل نمو صافي أرباح المصارف الإسلامية 30% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 26% بنهاية يونيو 2020، وقد حققت ودائع المصارف الإسلامية معدل نمو قدرة 13% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 12% بنهاية يونيو 2020، فضلاً عن ارتفاع محفظة التمويلات الإسلامية بمعدل نمو قدره 25% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 7% بنهاية يونيو 2020.

وقال د.أحمد شوقي،عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحاضر بالجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الامريكية فرع السنغال، ان معدلات النمو المختلفة تعكس قدرة المصارف الإسلامية المصرية على الحفاظ علي مكانتها في السوق المصرفي المصري بعد الظروف غير المواتية التي مرت بها اغلب القطاعات الاقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا بالإضافة الي تحسن متوسط معدل الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة ليصل الي 8.11% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 7.98% بنهاية يونيو 2020 بالإضافة لارتفاع متوسط نسبة معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة ليصل الي 22.43% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 21.9% بنهاية يونيو 2020.

وتابع ان إجمالي اصول المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة ارتفع بقيمة 29 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2021 لتصل الي277 مليار جنية مصري مقابل 29 مليار زيادة في قيمة أصول المصارف الإسلامية بنهاية يونيو 2020 لتصل الي 248 مليار جنية مصري مقارنة 219 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2019 وهو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة في الحفاظ على نمو أصولها في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع .

ولفت إلي ان ذلك ساهم في ارتفاع قيمة أصول المصارف الإسلامية الثلاثة ارتفاع محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك لتسجل  72.38 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2021 وبمعدل نمو قدره 25% مقارنة 57.79 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 وبالمقارنة 54 مليار جنية مصري  بنهاية يونيو2019، وهو ما يعكس ارتفاع معدل نمو النصف الاول للعام 2020 بنسبة متجاوزة 3 أضعاف معدل نمو النصف الاول للعام 2020 والبالغ قدره 7%.

وقد بلغت  ودائع المصارف الإسلامية المصرية بالكامل 236 مليار جنية مصري حيث حققت زيادة قدرها 26.5 مليار جنية مصري بنهاية يونيو2021 مقارنة 210 مليار جنية مصري بنهاية يونيو2020، وقد بلغ صافي ربح المصارف الإسلامية الثلاثة 1.78 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة 1.41 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 2 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2019 والذي يظهر قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة الحفاظ على توازنها في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدل ربحية بعد انخفاضه في عام 2020 نتيجة لزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وزيادة المخصصات خلال أزمة فيروس كورونا.

و عملت المصارف الإسلامية الثلاثة على زيادة حجم رأسمالها للتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 حيث ارتفع رأسمال المصارف الاسلامية الثلاثة ليصل الي 7.73 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2021  بزيادة قدرها قدرها 1.04 مليار جنية مصري مقارنة 6.6 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 وستساهم هذة الزيادة دعم قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية لمواجهة المخاطر والتي برزت خلال ازمة فيورس كورونا ومساندة القطاع المصرفي المصري لكافة القطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات والقطاع السياحي من خلال مجموعة لمبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري.

و ارتفعت حقوق ملكية المصارف الإسلامية الثلاثة لتصل الي 26.68 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 3.42 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 15% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 23.2 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020.
وتمثل فروع البنوك الإسلامية للمصارف الإسلامية الثلاثة شاملة الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية كبنك مصر والمصرف المتحد والبنك الزراعي المصري يمتلك وبنك عودة والبنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس5.3% من اجمالي الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفي المصري البالغ عددها 4556 فرع، كما تمثل حصة أصول المصارف الإسلامية شاملة الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية حوالي 5% من القطاع المصرفي المصري البالغة 7.6 ترليون جنية مصري بنهاية مارس 2021.

وفي ظل معدلات النمو ومؤشرات أداء المصارف الإسلامية المصرية يجب على القائمين عليها تكثيف الجهود لزيادة حصتها السوقية حيث أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2021 زيادة حصة اصول المصارف الإسلامية المصرية خلال اخر 3 سنوات لتصل الي 0.1% من اجمالي اصول المصارف الإسلامية عالمياً بنهاية الربع الثالث للعام 2020.

وتوقع د.احمد شوقي، ارتفاع الحصة السوقية للمصارف الاسلامية خلال الفترة المقبلة في ضوء توجه البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لتمويل الوحدات السكنية في ظل مبادرة التمويل العقاري بعائد 3% حيث اعلن بنك فيصل الاسلامي تقديم التمويلات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال صيغة المرابحة بمقدم 15% والسداد على 30 عام وبمعدل عائد متناقص 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً للمبادرة الرئاسية 100 مليار جنية مصري، كما ستساهم إصدارات الصكوك المتوقع العمل بها اول العامل المقبل في جذب شريحة سوقية من العملاء الذين يرغبون التعامل مع ادوات مالية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

من جانبها أكدت  د. نجلاء عبد المنعم، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ان هناك العديد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه عمل المصرفية الإسلامية ، و التي كلّفت العاملين عليها بجهود كبيرة للبحث والتقييم، وطرح الحلول الملائمة، ومن بين هذه المعوقات والصعوبات، الحاجة إلى التطور ومواكبة المستجدات, وطرح البدائل الشرعية للمعاملات و الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي دفعت العديد من العملاء للشعور بعدم وجود أي فرق بين المنتجات الإسلامية والمنتجات التقليدية و قلة أصحاب الخبرة في أعمال البنوك الإسلامية  ما يجعلها تلجأ إلى توظيف موظفين عملوا في البنوك غير الإسلامية الأمر الذي يجعل الموظفين غير معتادين على أنظمة البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى عدم وجود الخبرة في الضوابط الشرعية لديهم وعدم وجود الخبرة بفقه المعاملات المالية وهذا يتطلب جهدًا من المؤسسة المالية في تأهيل وتدريب العاملين  في للتكيف مع هذا التحول وفهم  العمل المصرفي الإسلامي.        

                                                                  
وتابعت كل ذلك بالاضافة إلي عدم وجود هيئة شرعية موحدة لكافة المصارف الإسلامية حيث توجد حالة من الاختلافات في الأراء الفقهية و يوجد لكل بنك  هيئة شرعية مستقلة تصدر الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية مما يجعل هناك حالة من الاختلاف في الأراء بين بنك و أخر مما يسبب للعميل الحيرة، كذلك خضوع البنوك الإسلامية المصرية لسيطرة البنك المركزي مما يجعلها تحت ضغط مستمر لأن هناك قرارات مالية قد لا تناسب طبيعة عمل المصارف الإسلامية و تأمل المصرفية الإسلامية في مصر بإنشاء بنك مركزي إسلامي مثل ( بنك نيجارا تاناه ملايو) في ماليزيا.

ومن ضمن المعوقات أيضا ان  المصرفية الإسلامية في مصر تفتقر لوجود مكاتب للتدقيق الشرعي الخارجي كما هو مطبق بدولة الكويت، فضلا عن  مشكلة فائض وعجز السيولة وهذا تحدي كبير في حد ذاته ففي حالة فائض السيولة عند بعض البنوك الإسلامية يكمن التحدي أنها لا تعرف أين يمكن أن تستثمر الفائض فلايوجد أمامها إلا خياران يتمثلان في أن تحتفظ بالنقود في الخزائن الخاصة بالبنك المركزي دون فائدة أو أن تحول جزءًا منها إلى عملة أجنبية وفي حالة عدم توفر سيولة الموجودات بسبب انتشار صيغ التمويل القائمة على أساس الدين وانعدام التمويل عن طريق تقاسم الأرباح وهذا تحدي يشكل صعوبة في تحويل هذه الصيغ التمويلية إلى أدوات مالية يمكن التفاوض بشأنها.

وأكدت د.نجلاء عبد المنعم، أنه يجب العمل على وضع علاج ناجح لتلك التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في مصر والعمل على تطوير أليات و أدوات المصرفية الإسلامية .