كشف الخبير المصرفي د. أحمد شوقي أن البنوك المصرية ضخت ما يزيد عن 8.38 تريليون جنيه في صورة تمويلات بنهاية عام 2024، مقابل 13.48 تريليون جنيه إجمالي ودائع العملاء، ما يشير إلى أن أكثر من 62% من هذه الودائع تُستخدم في تمويل الاقتصاد.
وأوضح شوقي أن محفظة التمويلات تنقسم إلى 4.30 تريليون جنيه موجهة للحكومة، و4.08 تريليون جنيه للقطاع غير الحكومي، تشمل قطاعات الصناعة والخدمات والأفراد والأنشطة التجارية والزراعية، ما يعكس مساهمة حقيقية للبنوك في دعم التشغيل والتصنيع والتصدير.
وفي المقابل، بلغت محفظة الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 6.66 تريليون جنيه، ما يدحض الفكرة السائدة بأن أرباح البنوك تتركز فقط في الإقراض الحكومي.
وأكد شوقي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة وتماسك بفضل كفاءاته البشرية، ولالتزامه بمعايير رقابية صارمة، حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال 18.5%، بينما انخفضت القروض غير المنتظمة إلى 2.3% فقط، مما يعزز استقراره وثقة المستثمرين فيه.