وكالات
أفاد مختصّون في القطاع العقاري بأن ارتفاع الطلب على تملك العقارات سينعكس على القطاع الإيجاري، من خلال عملية تصحيح نسبي لأسعار الإيجارات في مناطق محددة بإمارة دبي خلال 2024.
وقالوا إن هذا التصحيح الإيجاري يرجع إلى انتقال كثير من المستأجرين إلى التملك في دبي، ما سيحدث فائضاً في عدد الوحدات السكنية القابلة للتأجير في السوق العقارية بالإمارة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “الأندلس كورت يارد” للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن “التصحيح في سوق الإيجارات السكنية في دبي أمر محتمل خلال العام المقبل، بسبب اتجاه عدد كبير من المقيمين نحو التملك بدعم من التسهيلات المتوافرة لدى المطوّرين، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ما يدفع المقيمين لشراء العقارات بدلاً من الإيجار، خصوصاً في مناطق معينة”، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.
وأضاف طباخ أن “هذا التصحيح لن يشمل كل الأماكن، فعلى صعيد المناطق المطلة على البحر أو مركز المدينة، اعتقد أن الإيجارات ستستمر بالصعود، أو الحفاظ على مستويات عالية، بسبب الضغط الكبير من السياح وبيوت العطلات والزوّار على البحث عن عقارات بمواقع مميزة”.
من ناحيته، قال مدير العقارات في “مجموعة الوليد العقارية”، محمد تركي، إنه “لا يتوقع تصحيحاً كبيراً في قيمة الإيجارات السكنية، رغم الارتفاع الذي شهدته السوق منذ جائحة (كورونا) وحتى الآن”.
وأضاف تركي: “هناك تباين في العرض والطلب في بعض الأماكن، ويوجد طلب متزايد في مناطق محددة، بينما هناك معروض في أماكن أخرى، بجانب أن بعض المناطق أسعارها عادية ولم ترتفع بالشكل الملحوظ، وتوجد أماكن ارتفعت بالفعل”.
وأشار إلى أن إيجارات العقارات الفاخرة المطلة على البحر أو المناطق المائية، مرتفعة وهذا منطقي.
في السياق نفسه، قال المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” العقارية، أحمد الدولة، إن “هناك تراجعاً في قيمة الإيجارات خلال الفترة الحالية، لكن هناك تصحيحاً للإيجارات في مناطق محددة”.
وأضاف الدولة: “ما يميز دبي أن الإيجارات لا تنخفض بشكل كبير، وذلك لأن الإمارة ستكون مدينة الـ20 دقيقة، حيث يمكن الوصول إليها خلال ثلث ساعة من مناطق أرجان وقرية جميرا الدائرية والسيليكون ودبي لاند، إلى داون تاون ومدينة دبي الرياضية، وجميع مناطق التملك الحر، والسبب توسعة الشوارع واكتمال البنية التحتية المتميزة لمدينة دبي”.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصحيحاً نسبياً للإيجارات، على حسب المناطق.
في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة “الليوان الملكي” للعقارات، محمد حارب، إن “هناك ارتفاعاً في القيمة الإيجارية للعقارات بدبي منذ بداية جائحة (كورونا) وخلال عام 2023″، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تصحيح متباين في القيمة الإيجارية في أماكن محددة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “ملاك العقارية”، طارق رمضان، أن “أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تستهدف زيادة عدد السكان من 3.5 مليون في دبي إلى ستة ملايين نسمة، وهذه الحركة بدأت من العام الماضي، مع زيادة سكانية كبيرة واجتذاب عدد كبير من الشركات والأشخاص من جميع أنحاء العالم، خصوصاً في ظل الأحداث الجيوسياسية الحالية، لذا من المتوقع أن يستمر هذا الزخم في السوق العقارية”.
وتوقع رمضان أن يتزايد الطلب على التملك في دبي، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك حركة في الإيجارات من حيث القيمة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب المنطقة. وتابع: “إطلاق المشروعات التطويرية شهد زيادة كبيرة خلال العام الماضي، من الممكن أن يوفر عرضاً جديداً من ناحية الوحدات خلال عام 2024”.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
