كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن تحقيق المصرف نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت القوائم المالية المستقلة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 1.013 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 59% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف الأصعدة المصرفية.
وأوضح القاضي أن الربع الأول من 2025 شهد استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات السوق وآليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف استطاع التكيف بمرونة مع المتغيرات وتحقيق تقدم ملحوظ بفضل استراتيجيته القائمة على التطوير المستدام.
وأضاف أن المصرف واصل تعزيز استثماراته في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة، وذلك في إطار عملية التحول الرقمي الشاملة التي يتبناها المصرف، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وضمان استدامته.
وأشار القاضي إلى التغير الملحوظ في سلوك واحتياجات العملاء، وارتفاع الطلب على المنتجات البنكية الرقمية، مما دفع المصرف إلى إطلاق باقة من الحلول والخدمات المصممة لتلبية تطلعات الأفراد والشركات. وأكد أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز رضا العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف في السوق.
وفيما يخص النمو والتوسع، قال القاضي إن المصرف المتحد كثف جهوده لتوسيع نشاطه في مختلف القطاعات، سواء عبر القنوات الرقمية أو من خلال تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل آليات التمويل الأخضر، وهو ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات المالية للربع الأول من العام.
وشدد على التزام كافة فرق العمل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة على المستويين التشغيلي والمالي، إلى جانب تعظيم دور المصرف في مجال المسؤولية المجتمعية وتطبيق معايير التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق القيمة المضافة للمساهمين والعملاء والموظفين.
مؤشرات مالية قوية تعزز الثقة
أظهرت نتائج الأعمال الصادرة عن المصرف المتحد تحقيق صافي ربح بعد الضرائب قدره 740 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 68%.
كما ارتفع إجمالي الأصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، في حين سجلت إيرادات العوائد البنكية نمواً بنسبة 18% لتبلغ 3.283 مليار جنيه مقارنة بـ2.776 مليار جنيه في مارس 2024.
وبلغت محفظة القروض المشتركة 7.137 مليار جنيه، فيما سجلت تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه، منها 15.439 مليار جنيه تمويلات مباشرة. أما قروض الأفراد فقد بلغت 8.436 مليار جنيه، ليصل إجمالي صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء إلى 32.780 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة في أداء المصرف ومتانة مركزه المالي.