«أمان» تتفاوض على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات

 انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدعم والتنمية، لاسيما في المناطق والمجتمعات محدودة الدخل، أعلنت شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر عن تفاوضها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للحصول على قرض ثانٍ بقيمة 200 مليون جنيه مصري.

إذ جاء التفاوض مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تأكيدًا على نجاح التجربة التي تمت خلال عامي 2022/2023 التي حصلت فيها “أمان” على قرض قيمته 100 مليون جنيه مصري في مارس من العام الماضي، وتم ضخه فى السوق المصري بهدف استكمال رسالة الشركة فى التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة من خلال تنمية المشروعات المتناهية الصغر.

وبهذه المناسبة صرح حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة “تم توجيه القرض في تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلال 144 فرعًا من إجمالي عدد فروع أمان البالغ عددها 167 فرعاً، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر على مستوي 19 محافظة. وذلك بهدف خلق فرص عمل وتطوير وتنمية المجتمع من جميع جوانبه ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث أصدرنا تحت مظلة هذا القرض تمويلات بقيمة 191 مليون جنيه مصري، وذلك لعدد 8,033 تمويل.”

كما أضاف “نفتخر بأن ساهمت هذه التمويلات في خلق فرص عمل جديدة لحوالي 32 ألف فرصة عمل في مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية حيث كانت كالتالي (عدد الأنشطة التجارية 5,626 نشاط، عدد الأنشطة الخدمية 1,023 نشاط، عدد الأنشطة الزراعية 912 نشاط عدد الأنشطة الصناعية 466 نشاط).”

وإيماناً من “أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر” بدور المرأة المعيلة في المجتمع المصري فقد تم توجيه التمويلات المصدرة تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أصحاب المشروعات من النساء وذلك خلال الربع الثالث من عام 2022 وهو ما انعكس إيجاباً بعدد التمويلات المصدرة لصالح المرأة لتكون 4,809 تمويلًا بنسبة 60% وعدد التمويلات المصدرة للذكور لتكون 3,224 تمويلًا بنسبة 40%.

فيما تستهدف شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال القرض الثاني مضاعفة عدد التمويلات المقدمة والتي سيتم توجيهها إلى المناطق محدودة الدخل ولا سيما المرأة المعيلة بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المصري ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.