أنكوراج للاستثمارات تستهدف تعزيز القيمة الاقتصادية لمشتقات الغاز الطبيعي

صرح الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية ” أن الدولة المصرية قامت بتبني وتطبيق برنامج إصلاح شامل مرحلي بهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في ظل التحديات الراهنة التي فرضتها الظروف المحلية والعالمية.

وأضاف ” محرم ” أن الإصلاحات شملت إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية مثل تعويم الجنيه وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد في ٢٠١٧ وما يحتويه من حوافز استثمارية وضمان حرية تحويل الأرباح للعملات الأجنبية بدون قيود للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى الحوافز المتعددة الأخرى.

وأشار:” أنه في ظل هذه الاصلاحات والمبادرات الإصلاحية الهيكلية، اتوقع ان يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا تدريجيا في السنوات المقبلة مع تركيز الحكومة وأجندتها الإصلاحية على تحسين بيئة الاستثمار”.

وأوضح أحمد محرم خلال حواره أن شركة أنكوراج للاستثمارات تقوم بتطوير مجمع صناعي ” أنكور بينيتويت” لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية وكيماويات متخصصة تدخل في تطبيقات واستخدامات متعددة مثل المواسير والتعبئة والتغليف والدهانات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، وغيرها.. والذي يأتي ضمن خطط الشركة التوسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.

وعن مراحل مشروع ” أنكور بينيتويت” صرح الدكتور أحمد محرم :” إن الشركة انتهت بالفعل من المرحلة الأولى من المشروع والتي أسفرت عن اختيار قائمة مختصرة للمقاولين الرئيسيين لأعمال التصميم وأعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمشروع والتي تضم أربع شركات عالمية متخصصة في الوحدات الرئيسية التي يحتوي عليها المجمع الصناعي.وفي المرحلة الثانية من المناقصة والتي من المقدر ان تنتهي مع بدايات العام الجديد، سيتم اختيار المقاول العام الذي يتولى تنفيذ وإنجاز الأنشطة والإجراءات اللازمة لمرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية وتوريد جميع المعدات والاجهزة للمشروع وتجهيز وتحضير الموقع وكافة الأعمال الخاصة بالهندسة والمشتريات والبناء. ومن المخطط البدء في اعمال الانشاء مع نهاية ٢٠٢٣ عقب الانتهاء من مراحل التصميم ومن المخطط بدأ التشغيل في نهاية عام ٢٠٢٦ وتقدر الاستثمارات الاجمالية للمشروع ع ب ٢،٥ مليار دولار.

وتعد شركة“أنكوراج للاستثمارات”، شركة استثمارية متخصصة في تطوير وتشغيل المشاريع الصناعية في قطاع البتروكيماويات، والتي ترتكز على خبرة إدارتها والشركات التابعة لها في مجالات مختلفة وذات الصلة، مثل إدارة تطوير وتمويل المشروعات والأعمال الهندسية من تصميم وإشراف وإدارة للمشروعات.

وفي سؤاله عن تخارج بعض الاستثمارات من مصر أجاب “محرم “مؤكداً:” أنه لا شك أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بأكمله وظهر ذلك في تباطؤ النمو وزيادة معدلات التضخم بشكل حاد. والاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي ولابد أن يتأثر بالتالي، فبدأت آثار الأزمة تظهر على مصر في الفترة الأخيرة، رغم مساهمة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة في تحمل بعض منها.

وأضاف “محرم”:” أجد أن الاقتصاد المصري يمكنه تجاوز هذه الازمة كما استطاع من قبل تجاوز عدد من الازمات على المستويين الاقليمي والدولي التي اثرت على سلاسل التوريد العالمية او ساهمت في ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية أو المواد البترولية وغيرها من الازمات والتأثيرات الاقتصادية.

وأشار محرم أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات جادة لتحقيق إصلاحات مالية وهيكلية أعمق وزيادة وتعزيز دور القطاع الخاص والحوكمة و العديد من المبادرات و الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من الخارج، فعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتطبيق سياسات جديدة للتعامل مع الازمة ومتطلبات المرحلة القادمة فيما يخص ذلك، مما يبشر في حالة نجاحه الى تحسن تدريجي في العجز التجاري مع بدء سريان الإصلاحات الهيكلية التي تعزز نمو الصادرات وإحلال الواردات.”

طبقاً لتصريحات سابقة اشار الدكتور محرم ان من أهم المزايا الاستثمارية التي تعزز مشروع المجمع الصناعي “انكور بينيتويت” للمنتجات البتروكيماوية هو تواجده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة، منها المباشرة وغير المباشرة، التي تجذب مزيدا من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية. كما تتمتع بموقع استراتيجي علي خليج السويس / البحر الاحمر تعطي ميزة تنافسية في الوصول للاسواق الاقليمية و العالمية شرقاً غرباً عبر قناة السويس، وتعد منفذ مميز للقارة الافريقية. ويحمل المشروع العديد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بما يقدر بحوالي ٧٠٠ مليون دولار أمريكي وخلق ما يزيد عن ٢،٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير ما يقدر بحوالي ٥،٠٠٠ فرصة عمل خلال فترة الانشاء، مع إتاحة مشاركة أكثر من ٢٠ شركة من كبرى الشركات العالمية والجهات المتخصصة ذات التصنيف الائتماني المرتفع وما يمثله ذلك من عامل جذب هام للاستثمار في جمهورية مصر العربية.