إدانة «جوجل» في الولايات المتحدة بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة

وكالات

دان قاض في واشنطن الاثنين شركة جوجل بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة في ما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، لا سيما من خلال عقود تفرض فيها محرّك البحث كبرنامج تلقائي عبر الأجهزة، في قرار تعتزم المجموعة التكنولوجية الأميركية العملاقة استئنافه.

وقال القاضي بحسب الوثائق التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، “بعد دراسة متأنية للشهادات والأدلة، توصّلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أنّ غوغل شركة احتكارية وقد تصرفت بطريقة تحافظ على هذا الاحتكار”.

ويُفترض انعقاد جلسة جديدة لتحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة.

واتُهمت المجموعة الأميركية بدفع ما يصل إلى 26 مليار دولار في العام الفائت وحده، لضمان أن يكون محرّك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي في عدد من الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، وقد دفعت الجزء الاكبر من هذه المبالغ إلى “آبل”.

وأشار القاضي في قراره إلى أنّ “اتفاقيات التوزيع التي وقعتها غوغل تستبق حصة كبيرة من سوق محركات البحث وتمنع الشركات الأخرى من التنافس معها”.

ووصف وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في بيان، القرار بأنه “انتصار تاريخي للشعب الأميركي”، مضيفاً “لا شركة فوق القانون، وستواصل وزارة العدل تطبيق قوانيننا ضد الممارسات المناهضة للمنافسة”.

وقالت “غوغل”، في بيان صادر عن رئيسها للشؤون العالمية كينت ووكر، إن القرار يعترف “بأن غوغل تقدّم أفضل محرك بحث ولكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة”.

وأضاف “نعتزم الاستئناف في ظل هذه الظروف”.

موقع متميّز

واعتبرت وزارة العدل الأميركية أن اتفاقيات التوزيع مخالفة لقانون المنافسة، معتبرة أنّ هذه العقود غير قانونية.

وخلال المحاكمة التي انتهت في أوائل مايو في واشنطن، أعرب القاضي عن شكوكه بشأن ادعاءات الحكومة وكذلك أقوال “غوغل”، متسائلاً كيف سيكون لمحرك بحث منافس القدرة على دفع أعلى المبالغ لشركة “آبل” مقابل المركز الرئيسي على أجهزتها.

وأكدت غوغل أنّ عمليات البحث التي تُجرى عبر أمازون أو فيسبوك أو حتى إكسبيديا (منصة للحجوزات السياحية) كانت في منافسة مع محرك البحث الخاص بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضا.

بالنسبة إلى السلطات المعنية بالمنافسة، تشكل السوق ذات الصلة تلك المتعلقة بعمليات البحث العامة لمستخدمي الإنترنت وتمتلك “غوغل” 80% منها في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع “ستات كاونتر”، كان محرك بحث “غوغل” في بداية يوليو الماضي، يمثل أكثر من 90% من السوق العالمية وأكثر من 95% من عمليات البحث التي تتم عبر الهواتف الذكية.

“مضر لغوغل”

يُعدّ محرك البحث عنصراً مهماً في نموذج أعمال المجموعة لأنه مثّل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الإعلانات عام 2023، من إجمالي عائدات وصلت إلى 307 مليار دولار.

ويُعتبر أيضاً بمثابة بوابة للخدمات المرتبطة بشركة “غوغل” ويسلّط الضوء على مقاطع الفيديو من منصتها يوتيوب والتي تضيف 62 مليار دولار إلى عائدات الإعلانات.

وقالت المحللة في “إي ماركتر” إفلين ميتشال-وولف، إنّ “هزيمة غوغل كبيرة جداً. إذا كان هناك التزام بسحب الاستثمارات، فسيؤدي ذلك إلى قطع غوغل عن مصدر إيراداتها الرئيسي”، مشيرةً إلى أنّ “حظر اتفاقيات التوزيع هذه قد يكون ضاراً لغوغل”.

وهذه المرة الأولى التي تقاضي فيها سلطات المنافسة الأميركية شركة تكنولوجية عملاقة منذ ملاحقة “مايكروسوفت” قبل أكثر من عقدين.

وساعدت هذه الدعوى المرفوعة ضد “مايكروسوفت” والسيطرة على نظام التشغيل “ويندوز”، في التحديد القانوني لكيف تسيء منصة تكنولوجية استخدام هيمنتها بصورة غير قانونية.

وكان ذلك بمثابة انتصار كبير لوزارة العدل آنذاك، إذ أطلقت الوزارة سلسلة من الإجراءات ضد شركات تكنولوجية عملاقة أخرى، من بنيها “أمازون” و”ميتا” (فيسبوك وإنستغرام)، بسبب أيضاً ممارسات مناهضة للمنافسة.