«إم أو جروب»: المرحلة الراهنة تفرض مسؤولية أكبر على القطاع الخاص

أعلنت مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية دعمها الكامل لقرارات الدولة الرامية إلى حماية الأسواق والحفاظ على الاستثمارات، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال حمدي الأبرق، رئيس مجموعة «إم أو جروب»، إن المجموعة تساند القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات الغذائية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.

وأكد “الأبرق” أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب الدولة خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب قدراً أكبر من المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم جهود الحكومة في ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بالاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الشركة ترى في هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لالتزام القطاع الخاص بدوره الوطني، خاصة في ظل مساعي الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب أو زعزعة الاستقرار، بما يضمن استمرار تدفق السلع وتوافرها للمواطنين بصورة منتظمة.

ولفتت المجموعة إلى دعمها للمبادرات الحكومية الخاصة بتمويل القطاعات الإنتاجية، ومن بينها مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة إلى الصناعة الغذائية، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل فرصة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع.

كما شددت على أن استراتيجيتها ترتكز على الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

وأشاد الأبرق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، والدفع نحو تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة ما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتحمي قواعد المنافسة العادلة.

وأشار كذلك إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الاستثمار وتوسّع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، بما دعم تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية أسهمت في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات المصانع، فضلاً عن التعاون مع الجهاز المصرفي لتلبية متطلبات قطاعي الطاقة والصناعة.

وشدد رئيس الوزراء على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع أو افتعال نقص في المعروض، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية، ودراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استغلال الظروف الراهنة.

كما أكد ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، باستثناء ما يخص المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، كما أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية.