«إنفستجيت» تعلن عن توصيات لزيادة العائد على الاستثمار في منازل العطلات بمصر

في ختام اجتماع المائدة المستديرة الثانية والعشرين، بعنوان: «الملاذ الفاخر: الاستثمار في منازل العطلات وسيلة فعَّالة لبناء الثروة» استقطبت «إنفستجيت» كبار قادة الصناعة والخبراء لمناقشة الأساليب الفعالة لتعظيم إمكانات الاستثمار والربحية في سوق منازل العطلات في مصر، والذي شهد نموًا ملحوظًا في المناطق الساحلية في البلاد.

تناولت المناقشات جاذبية منازل العطلات في مصر كفرصة استثمارية، وإشراك القطاع المصرفي والمالي في الاستثمار في هذا القطاع المهم، فضلًا عن الاستفادة من إمكانات المساكن والشقق الفندقية ذات العلامات التجارية، وتعزيز تداول العقارات، إلى جانب موضوعات أخرى ذات أهمية كبيرة.

وأدار المائدة المستديرة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD الاستشارية وعضو المجلس التصديرى للعقار، وضمت قائمة المتحدثين في المائدة المستديرة الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رؤية القابضة للاستثمار العقاري»، والأستاذ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة «Intro Investments» القابضة، والمهندس محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر الشرق الأوسط»، والأستاذ إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة «Somabay»، والأستاذ هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «ORA Developers Egypt»، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير العقاري»، والأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «قناة السويس»، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير إنترناشيونال»، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «Il Cazar Developments»، والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD-The Land Developers»، والمهندس ياسر البلتاجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «YBA»، والأستاذ محمد جلال، مؤسس شركة «TSM».

وانتهت المناقشات بالتوصيات التالية:

تقديم التوصيات المتعلقة بالشق الفندقي للمشاريع إلى الهيئة العامة لتنمية السياحة وتنظيم اجتماعات متابعة.
تمييز معايير الشق الفندقي بوضوح وفقًا لشروط الهيئة العامة لتنمية السياحة، وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
النظر في الشقق الفندقية كبدائل للغرف الفندقية في شروط التراخيص لتحسين ربحية المشروع.
اتخاذ إجراءات فورية لتأمين وتسجيل العلامات التجارية المتعلقة بمنطقة البحر الأحمر، في ضوء التطورات العقارية الأخيرة على الضفة الأخرى من البحر.
اعتماد استراتيجية لتسويق الوجهات الساحلية من أجل تعزيز استثمارات منازل العطلات وزيادة قيمتها.
اعتماد الاستثمارات في إدارة أصول ومرافق منازل العطلات لضمان نجاح تلك المشروعات.
إعادة النظر في معدلات الفائدة العالية للأراضي التي تم تسعيرها بالدولار للتخفيف من تأثير تعويم الجنيه المصري.
الترويج لتصدير منازل العطلات والمساكن ذات العلامات التجارية لجذب المزيد من المشترين الأجانب.
استهداف المستثمرين من دول البريكس بالإضافة إلى المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع قاعدة المستثمرين.
تقديم حوافز للمطورين الملتزمين لتشجيع الاستثمار.
استكشاف إمكانات صناديق الاستثمار العقارى لإدخال فرص جديدة إلى سوق منازل العطلات.
تشجيع المطورين على اعتماد الممارسات المستدامة ومبادرات الانبعاثات الصفرية لجذب المشترين وفرص التمويل.
تطبيق قوانين ولوائح ضريبية لتيسير جذب الفعاليات والحفلات الدولية والترفيه إلى المناطق الساحلية، مما يعزز جاذبيتها.
الدعوة إلى اعتماد نموذج المطور العام في تطوير منازل العطلات.
تخصيص المشروعات لتناسب الخصائص الفريدة لكل منطقة، مما يعزز جاذبيتها.
تقديم حوافز لاستخدام محطات تحلية المياه ومنح إعفاءات ضريبية على استثمارات محطات تحلية المياه.
توفير تسهيلات مصرفية لدعم إنشاء محطات تحلية المياه، مما يسهم في جهود الاستدامة في المناطق الساحلية.