توقعت مؤسسة «إي إف جي هيرميس» أن يشهد الاقتصاد المصري عامًا استثنائيًا في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.
ورجحت «هيرميس» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال عام 2026، مستهدفًا الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما من شأنه خفض تكلفة الدين الحكومي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.
وأوضحت أن الفائدة الحقيقية تُقاس بالفارق بين سعر الفائدة الاسمي الذي يعلنه البنك المركزي ومعدل التضخم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع النقدية واستقرار توقعات الأسعار.
وتوقعت «هيرميس» أن يتراجع معدل التضخم إلى متوسط 10% خلال عام 2026، مع إمكانية انخفاضه إلى 8% بنهاية العام، مدعومًا باستقرار أسعار السلع، وتراجع الضغوط على العملة، وتحسن سلاسل الإمداد، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار التقرير إلى استمرار موجة إلغاء الدولرة التي بدأت منتصف 2025، مع توقعات بثبات سعر الصرف وتحقيق مزيد من المكاسب للجنيه المصري، في ظل تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي.
ولفتت «هيرميس» إلى أن إيرادات السياحة سجلت مستوى قياسيًا بلغ 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب احتمالات انتعاش إيرادات قناة السويس مع استقرار الأوضاع الإقليمية.
كما رجحت المؤسسة أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% في 2026، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، في ظل تحسن بيئة الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل.
وخلص تقرير «إي إف جي هيرميس» إلى أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول رئيسية للاقتصاد المصري، في ضوء مزيج من استقرار العملة، وتراجع التضخم، وتدفقات دولارية قوية، ما يعزز من مكانة مصر بين أبرز أسواق المنطقة، خاصة إذا نجحت في استغلال الزخم السياحي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.
