جدّد البنك الأهلي المصري دعوته بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، وفق بيان له اليوم.
وأكد البنك أنه لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية وهو ما يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة لاسيما ما تشهده هذه العملات من تذبذب شديد وانعدام الضمانات، وفق البيان.
ويحظر قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي من إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي
ويعاقب القانون المصري المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس والغرامة معا في حالة العودة.