ارتفاع الصادرات الهندسية لـ 1.871 مليار دولار فى النصف الأول من 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع فى النصف الأول من 2022 لتسجل 1.871 مليار دولار مقابل 1.477 مليار دولار في نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 27%.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزةالكهربائية حققت ارتفاعا بنسبة 49%، والكابلات حققت 60% أما مكونات السيارات فسجلت زيادة بنسبة 8.6%، في حين صعدت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 10% أما عن صادرات الآلات و المعدات فقد قفزت بنسبة117% وأخيرًا سجلت صادرات المعادن ارتفاعا بنسبة 46%.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها، من أوروبا “المملكة المتحدة – سلوفاكيا – فرنسا– التشيك – اسبانيا- ايطاليا – مالطا – هولندا )، وفي آسيا ( السعودية – الامارات – الكويت – الأردن –لبنان ) وفي أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – غانا).

من جانبه يرى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة الاستمرار في صرف متأخرات المساندة التصديرية على أن تكون أقصى مدة لصرف المساندة 3 أشهر فقط من تاريخ تقديم المستندات ، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعتبر الحصان الأسود للصادرات لما يملكه من إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مزيد من الارتفاع في الصادرات بالنصف الثاني من 2022 بنسبة لن تقل عن 15%.

وأشار “الصياد” إلى أن قطاع الصناعات الهندسية في حاجة إلي تدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

بدورها تؤكد مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن النصف الثاني من العام الجاري يشهد تنظيم المشاركة في قرابة 5 معارض دولية كبري بجانب معرض hats في إطار خطة عمل للنهوض بالصادرات، إضافة إلي استمرار العمل على الفعاليات التي تستهدف جذب مشترين دوليين إلي مصر وعمل زيارات للمصانع.

وأوضحت مي حلمي، أن الاشتراك في المعارض الدولية فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية مع المشترين والمستوردين الأمر الذي يخلق للشركات والمصانع الهندسية وسائل لزيادة الصادرات وتوقيع عقود تصديرية مستقبلية إضافة إلي الترويج الأمثل للمنتجات المصدرة.