ارتفاع قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية ل ٢٢٠.٤ مليار جنيه خلال ٢٠١٩

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الأقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة ب 5.3% عام 2017/ 2018 ، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم الى 7.1% بنهاية عام 2019 ،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018 .

كما شهد الاحتياطي النقدى مستويات قياسية ليسجل اعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل الى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017 .

وقد ساعد الآداء الأقتصادى الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق راس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنية عام 2018 الى 220.4 مليار جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %. كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.

كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام .

كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل الى 708.3 مليار جنية مقابل 749.7 مليار جنية في العام السابق، إلا ان أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.

حيث احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI .

وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع اجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت اجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وبلغ عدد صناديق الأستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ) ليصل اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد وقد بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .

واهتم التقرير بنشاط التأمين والذى يعد من اهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الاجمالى حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة .

فقد حققت شركات التأمين اجمالى أقساط بلغت 35.2 مليار جنية مصري في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق . كما بلغ اجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنية مصري في نهاية يونيو 2019 مقارنة ب 99.3 مليار جنية مصري بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7% .

وارتفع اجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية يونيو 2019 ليصل الى نحو 18.3 مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنية مصري في العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ نحو 19% .اما بالنسبة لفائض نشاط شركات التامين فقد حقق نحو 4.7 مليار جنية مصري في نهاية يونيو 2019 مقارنة بنحو 3.7 مليار جنية مصري في العام السابق بمعدل نمو بلغ نخو 27%.

وفي إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج الى خطوات اكتتاب في كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه ، حيث قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام 2019 لنحو 16 شركة تامين ، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 35 شركة.

وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام اكثرمن 700 صندوقا يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 قيمة 75 مليار جنية بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.

اما بالنسبة لآداء نشاط التمويل العقارى خلال عام 2019 فقد قامت شركات التمويل العقارى بمنح 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2 % كما بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019 مقارنة ب 10.7 مليار جنية العام الماضى وبمعدل نمو بلغ 31%.

وشهد قطاع التأجير التمويلى نموا كبيرا خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنية خلال عام 2019 مقارنة ب 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 34% اما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.

في حين ساهم نشاط التمويل متناهى الصغر في توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالى حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن باجمالى ارصدة بلغت 16.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو بلغ 43.5% عن طريق 2,427 منفذا تمويليا تغطى كافة مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة ب 1,849 منفذا بالعام السابق . وقد اسهم قطاع التمويل متناهى الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ ، حيث استحوذت الإناث على 65% من اجمالى عدد المستفيدين.

وفى مجال شهر الضمانات المنقولة فقد وصلت قيمة الاشهارات الى 635.4 مليار جنية خلال عام 2019 وبلغ عدد الاشهارات بالسجل الألكترونى للضمانات المنقولة 38,592 اشهارا من خلال 70 جهة وذلك مقارنة بقيمة إشهارات قيمتها 465.3 مليار جنيه خلال عام 2018.

ولقد حرصت الهيئة على تعزيز دورها في الأشراف والرقابة من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين ، حيث قامت بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من ابرزها اصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات ، و89 قرارا لتنظيم الأسواق ، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية . كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.

وفى اطار سعى الهيئة الى تحقيق حماية افضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين ، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية او التي تنطوى على الأحتيال والغش والتلاعب . فقد تم إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية .

كما تم اعداد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية للشركات رئي العاملة والشركات المقيدة بالبورصة ، بالإضافة الى صدور اول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر .

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الأجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين او عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهى الصغر ، ويعتمد بشكل اساسى على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر ” النانو”.

وفى خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى فقد قامت الهيئة بإصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى لأول مرة في مصر لتحل بذلك محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصرى سعيا لمواكبة التطورات الأقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.

وقد اظهر التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى ” ممارسة أنشطة الأعمال ” ( Doing Business Report) لعام 2020 تقدم ترتيب مصر في مؤشر ” حماية حقوق صغار المساهمين ” للمركز 57 من اجمالى 190 دولة بتقدم 15 مركزا عن العام السابق ، ولتتقدم بذلك 78 مركزا خلال خمس سنوات . وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الآفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الأطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

وفى تقدير دولى لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكارى وتطبيقها لآفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذا مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة فقد تم إعادة انتخاب مصر عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبى صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2021-2020 ، وذلك للمرة الثالثة على التوالي كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة
The International Network of Financial Centers for Sustainability (FC4S Network) بالأضافة الى انضمام الهيئة الى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثانى دولة عربية تنضم للمنتدي وأخيرا انضمت الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية وثانى هيئة رقابية مالية.

كما تضمن التقرير رؤية الهيئة لأداء عملها الإشرافي والرقابي ويعكس مدى الاهتمام بتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وما تعتزمه الهيئة من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق استراتيجية القطاع عن الفترة من 2018- 2022 لتحقيق الشمول المالى وتدعيم الفئات المهمشة وتوفير النفاذ للتمويل بما يحقق النمو الاقتصادي المأمول والمؤثر لان يكون نموا مستداما وشموليا في ضوء رؤية مصر 2030.

وتضمن التقرير في افتتاحيته كلمة للدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية استعرض خلالها ما تم إنجازه من امور طوال عام 2019 في مسيرة تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) لاستكمال التطوير والتنمية ، ومواجهة عدة تحديات ليس فقط  فى كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل كان التحدي الأهم والمستمر أمامها كان وما زال هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً يرسخ لسيادة القانون، نمواً يتسم بالتنافسية وجلب الاستثمارات.

كما شمل التقرير عرض تفصيلى لما تم انجازه من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022)، في اطارها الزمنى خلال عام 2019 على كافة المحاور:
فعلى مستوى محور تطوير التشريعات، فقد إنتهت الهيئة من إعداد عدة قوانين متمثلة في قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التأمين الموحد، وتعديلات على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد الإطار القانوني لإستخدام التكنولوجيا المالية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، فقد أصدرت الهيئة أول دليل تفصيلي لمباديء حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية و دعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم إعتماد النظام الأساسي له و تشكيل أول مجلس امناء للمركز لتفعيل نشاطه، بالإضافة إلى إصدار عدة أدلة إسترشادية منها عن الصكوك و أخرى عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وقد أدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي أصدره البنك الدولي لعام 2020 عن تقدم مصر 15 مركزاً في أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ 72 العام الماضي إلى المركز الـ57 ، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر في هذا التقرير.

وعلى مستوى محور تعميق مستويات الإستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، فقد عرض التقرير ما تم اتخاذه من خطوات ليكون عام 2019 عام الاستدامة بالهيئة، حيث قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، و قمنا بإصدار أول تقرير استدامة لعام 2018 ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة بمصر، وفي إطار زيادة مستويات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافىء الفرص بين الجنسين في إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة، وفي خطوة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام قام مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدامRegional Center for Sustainable Finance (RCSF) تمهيداً لإستصدار قرار جمهوري بإنشائه.

كما تم الموافقة على شروط قيد مراقبي البيئة (مراقبي الاستدامة) – بالسجل الخاص بالهيئة – بتقييم وإختيار المشروعات الخضراء والمستدامة.

وعلى مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإلزام شركات وجهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز بما لا يقل عن رصيد التمويل الممنوح للعميل، و كذلك صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقي تأمين حكوميين للتأمين على طلاب مدارس مصر (وزارة التربية والتعليم) وطلاب التعليم الأزهري (الأزهر الشريف) بما يساهم في شمول أكثر من 24 مليون من طلاب مصر بالتغطية التأمينية.

كما رخصت الهيئة لشركات التمويل متناهي الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بالإضافة إلى السماح لها بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر (Nano – Finance) ما يساهم في الوصول لفئات جديدة من المجتمع في إحتياج لتلك الخدمات والمنتجات.

وعلى مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإصدار أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، كذلك وافقت الهيئة على أول برنامج لطرح السندات قصيرة الأجل في مصر، وإصدار قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آلياتها بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق حاضنة رقابية للإتكارات واستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالي، وكذلك تم إعادة هيكلة ممارسة نشاط التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع من خلال إنشاء مجمعة إجبارية تدير هذا النشاط نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية و أكثر كفاءة وفعالية والقضاء على الممارسات الضارة في هذا النشاط.

وعلى مستوى تحسين مناخ الإستثمار، ففي إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال و كذلك حصر الإستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. مع إستمرار الجهود في إستكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 – 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability – FC4S Network . كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.

وعلى مستوى التوعية والثقافة المالية، قامت الهيئة بتحديث موقع توعية المستثمر iInvest، حيث تم إضافة ركن جديد تم تسميته بنك المعرفة يتم تحديثه بصورة يومية لكافة المعلومات التي تهم المستثمر عن الأنشطة المالية غير المصرفية.

قامت الهيئة بتوقيع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الإستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا في الإدارة ومركز المديرين المصري التابع للهيئة لتقديم برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA في مجال الحوكمة وإدارة الإستثمار، والتحكيم في الأوراق المالية، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي. بالإضافة إلى قيام الهيئة برعاية العديد من المؤتمرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركتها العاملين بها في برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.