اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس» 

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاي بورتس» تهدف إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة. وجاء التوقيع بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، و طارق حسين، رئيس مجلس إدارة «سكاي بورتس»، كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.

وتأتي المحطة الجديدة لدعم مسارات التجارة عبر البحر الأحمر، بما يُسهم في تعزيز معدّلات تصدير المنتجات المصرية في اتجاه منطقة الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، وزيادة تنافسيّتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدّم خدمات لوجستية تُسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن مليونَيْ طن سنويًا في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزّز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.

كما تُسهم المحطة في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع السخنة، وزيادة أحجام التداول الحالية في الميناء، إلى جانب تشغيل الأرصفة الجديدة؛ ممّا يدعم تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويُسهم في خفض التكلفة اللوجستية.

وخلال مراسم التوقيع، أكّد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدّمها ميناء السخنة، ويعزّز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية. وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تُسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستُسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزّز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.

من جانبه، قال طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي بورتس»: «أسهمت جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، عبر قناة السويس، في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمار واعدة في هذا القطاع الحيوي». وأوضح أن الفرصة مواتية حاليًا للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالًا لتجربة المحطة الذكية المستدامة في شرق بورسعيد، التي حقّقت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة».

والجدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثّل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.

يُذكر أنّ شركة «سكاي بورتس» المتخصّصة في إدارة المحطات متعدّدة الأغراض بالموانئ، تقوم بتشغيل محطة في ميناء شرق بورسعيد، تضمّ رصيفًا بطول 900 متر، وساحةً تخزينيةً تقارب 380 ألف م²، وبسعة تداولٍ تعاقدية تبلغ 8.5 مليون طن سنويًا بدءًا من العام السابع للتشغيل.

وخلال فترة التشغيل التجريبي تمكّنت المحطة من تداول 9.61 مليون طن في فترةٍ تقلّ عن 18 شهرًا، مع خفض فترة انتظار السفن بمقدار 4–5 ساعات، وهو ما يضاهي أعلى معايير تشغيل الموانئ العالمية للمحطات متعدّدة الأغراض، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسائر جهات الدولة التي توفّر مناخًا ملائمًا للاستثمار؛ الأمر الذي وفّر ما يقرب من 15 مليون دولار لمجتمع الأعمال المصري، وحقّق عوائد تُقدَّر بنحو 22.5 مليون دولار للهيئات الحكومية، مع خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأهالي المنطقة.