كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) عن تعاونه مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 لحشد التمويل اللازم للاستثمار في مجال المناخ وتسريع تحفيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة لمعالجة فجوة توفير الموارد المالية المطلوبة في قارة آسيا والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، محافظ الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمقر البنك ببكين بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، حيث استقبله جين لي تشيون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس مجلس الإدارة.
وقال جين لي تشيون: “تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة لتعزيز جهود البنك الخاصة بتحقيق التقدم في الوصول لأهداف اتفاق باريس ومستهدفات أجندة 2030، حيث تعكس التزامنا الراسخ بالعمل مع جميع الشركاء في التنمية لإيجاد نهج مبتكر، وتحفيز رؤوس الأموال وتقديم الإضافة حيث تزاد الحاجة إليها”.
وبموجب هذه الشراكة، يعتزم كلٌ من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تطوير هياكل مالية مبتكرة لتوسيع نطاق حشد رؤوس الأموال من المؤسسات والقطاع الخاص، وتتضمن هذه الهياكل تبني آلية جديدة للتمويل المختلط كجزء من الجهود المشتركة لتوجيه دعم رؤوس الأموال نحو المبادرات الخضراء.
وفي تعليقه على الشراكة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: “يشكل تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28، لأن إعادة هيكلة النظام المالي الحالي لتوفير مزيد من التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة، هو عامل ضروري جداً للمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أكبر تحدٍّ تواجهه البشرية في القرن الحالي”.
وأضاف: “يتيح تعاوننا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إمكانية إيجاد الحلول المنشودة لتوفير التمويل المناخي المطلوب، وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص، ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز ’التخفيف‘ و’التكيف‘ لبناء مستقبل مرن مناخياً”.
من جانبه قال السير داني ألكسندر، نائب الرئيس للسياسة والاستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: “إن زيادة الطلب على التمويل المناخي في آسيا، يتطلب زيادة استثماراتنا ودعمنا لتطوير التكنولوجيا الجديدة، حيث يلتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدعم الاستثمارات الموجهة للعمل المناخي والمشاريع التي تهدف لتطوير البيئة المحلية”.
وسيواصل الطرفان التعاون، والدعوة لتطوير الهيكل المالي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف ولتعزيز التعاون بينها من خلال تقديم الدعم التشغيلي وتبادل الخبرات، ويعكس التعاون بين البنك ورئاسة COP28 الالتزام الراسخ من الطرفين بتوسيع نطاق التنمية المستدامة وحشد الجهود لتوفير المزيد من الموارد والخبرات وتحقيق النتائج المنشودة.