وكالات
تسعِر الأسواق بنسبة 65% رفع الفيدرالي الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في الاجتماع المقبل لتصل المعدلات إلى ما بين 525 و550 نقطة أساس وسط صدور العديد من البيانات الاقتصادية القوية غير المتوقعة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى سيطرة الضبابية بشأن مستقبل ملف سقف الدين مع ترقب الأسواق كيفية تمرير رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق المبدئي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الكونغرس.
وحصل صانعو السياسة الفيدرالية على جرعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية الأسبوع الماضي والتي عززت من توقعات احتمالية تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم.
وفي هذا السياق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8% الشهر الماضي على أساس شهري. ويعتبر هذا الارتفاع خبرا “جيدا”؛ إذ أن الاقتصاد ليس على شفا الدخول في ركود، ولكنه مقلق لصانعي السياسة النقدية الذين يبحثون عن تباطؤ يمكن أن يخفف الضغط الصعودي على الأسعار.
وارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار، فيما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق له بتخفيض حاد للأعداد، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الخميس الماضي، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 4000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 229 ألفا خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لشبكة “CNBC الأميركية: “في الوقت الحالي، عندما ألقي نظرة على البيانات وعندما أنظر إلى ما يحدث مع بيانات التضخم، أعتقد أننا سنضطر إلى القيام بتشديد السياسة النقدية”.
وأضافت: “لقد أحرزنا تقدمًا؛ الآن إنها عملية “معايرة”، وهذا هو الصعب”.
في مارس/آذار، توقعت ميستر بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى ما بعد نطاقه الحالي 5.00% و5.25%.
وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي في 13-14 من يونيو/حزيران وأيضا تداعيات أزمة الولايات المتحدة المتعلقة بسقف الدين.
رغم توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائب الحزب الجمهوري في الكونغرس كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي يوم السبت لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تفادي تعثر الحكومة من التخلف عن السداد، إلا أن هناك شكوكا في انتهاء الأزمة.
تواجه الصفقة تحديا لتمريرها من قبل الكونغرس قبل نفاد أموال الحكومة لسداد ديونها في أوائل يونيو. وبالتالي الأخبار السارة بشأن التوصل إلى صفقة مؤقتة قد تتحول بسرعة إلى أخبار سيئة للأسواق المالية.
