قال الدكتور حمد الحساوي، الأمين العام لاتحاد المصارف الكويتي، أن حجم استثمارات الكويت في مصر بلغ مايقرب من 19 مليار دولاراً، وبلغت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في السوق المحلي بمختلف القطاعات نحو 7 مليارات دولاراً ، وتحتل الصناعات التحويلية والقطاع السياحي والعقاري في مقدمة قائمة الأولويات الاستثمارية .
وقال، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة القادم سوف يشهد توقيع ما يقرب من 6 اتفاقيات علي رأسها مشاريع تنموية بجنوب سيناء بحجم استثمارات أكثر من 3 مليارات دولار.
وأكد الحساوي، إن التكامل الاقتصادي العربي قضية مضى عليها زمن طويل منذ توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1964 .
وأوضح أنه لم تحدث أي تطورات إيجابية وتعطلت آمال التكامل الاقتصادي العربي، ولا يمكن أن تتحقق تلك الآمال دون توافق على برامج تنموية تؤدي إلى تكامل الاقتصادات العربية وتعزيز الميزات النسبية في كل اقتصاد قطري.
ولفت إلى أن المصارف العربية يمكن أن تمول المشاريع العربية في مختلف البلدان العربية والتي تحظى بميزات نسبية ، و لكن ذلك يتطلب توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وتحسين إدارة الأعمال والتحرر من البيروقراطية التي تكرست عبر العقود والسنوات الماضية نتيجة لهيمنة القطاع العام على الأنشطة الرئيسية في مختلف البلدان العربية.
وأضاف أن السوق العربية المشتركة تتطلب قناعات سياسية وتفعيل للمصالح الاقتصادية والارتقاء بالصناعات والأنشطة الحيوية ثم تعزيز التجارة البينية بين البلدان العربية.
وأشار إلي أن الكويت استثمرت أموالاً هامة في مصر، خاصة بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974 بعد أن تم تحقيق فوائض مالية هامة وارتفاع أسعار النفط.