«الأوروبي لإعادة الإعمار» يقلص توقعات النمو لنحو 40 اقتصادا في 2023

وكالات

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم، الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1% من 3% هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا تمتد من قازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5% في ديسمبر/كانون الأول بعد ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح “أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حاليا”.

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لرويترز “أيضا لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة” مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضا بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى “انخفاض الطلب على الصادرات”.

وتعاني نحو 80% من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية. وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% من 3.5% في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وقال البنك إن خسارة ما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي “تقدير منطقي” بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير/شباط أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي. وبعد انخفاض النمو 3.5% في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 1% هذا العام بعد انكماشه 30% في 2022.

وقال “ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئا على الأرجح، لكنه سيكون إيجابيا على الأقل”.