«الأوروبي لإعادة الإعمار» يُثمن خطوات مصر نحو الإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بيورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك في مصر حاليًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.

وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.

وأضاف أن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.

وثمّن رئيس الوزراء علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في عدد من المجالات المختلفة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفي لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر ويُعزز مسار الاستدامة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

فيما استعرض الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التي ستستخدم في نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني نوفي الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.

وطلب وزير النقل من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، في ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.

وخلال الاجتماع، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وثمّن “ريجتيرينك” الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.

كما أشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الآن في أعلى مستوياته.