وكالات
قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، وتجاوز مستوى الـ1.28 دولاراً أميركياً، مدفوعاً ببيانات اقتصادية إيجابية وتراجع المخاوف من الانزلاق نحو الركود، إضافة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة عليه.
وتجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.281 دولار أميركي في التداولات المبكرة صباح الجمعة، بحسب ما رصدت “العربية نت”، وهذا أعلى مستوى تسجله العملة البريطانية منذ أكثر من عام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نمواً بنسبة 0.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات حيث شهدت الشركات التي تركز على المستهلك المزيد من الأعمال مع انتعاش الطلب على منتجاتها.
واستعاد الاقتصاد البريطاني النمو، حيث ساعد ارتفاع مبيعات السيارات وإنفاق العملاء على التعافي من موجة إضرابات القطاع العام في الشهر السابق.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، متطابقاً مع توقعات الاقتصاديين للتعافي من المستويات التي سجلها في مارس الماضي عندما انخفض الإنتاج بنسبة 0.3%.
لكن مكتب الإحصاء الوطني حذر من ظهور علامات على التوتر وسط تراجع شهري حاد في نشاط البناء. وتحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيم العقارات، قال المكتب إن أصحاب المنازل ووكلاء العقارات مروا بشهر سيء.
وتأتي هذه البيانات وسط توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي الأسبوع المقبل من مستواه الحالي البالغ 4.5% استجابةً للتضخم المرتفع، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الاقتراض الى أعلى مستوى منذ عقود.
وقال الاقتصاديون إن العودة إلى النمو في أبريل يمكن تفسيرها من قبل صانعي السياسة بالبنك على أنها إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تثبط الطلب حتى الآن بما يكفي لتقليل الضغط التضخمي.
ونقلت جريدة “الجارديان” البريطانية عن كيتي أشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين قولها: “استجابت الأسر لتحسن الطقس في أبريل من خلال رفع مستويات الإنفاق التقديري، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف”.
كما أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن النشاط في سوق الوظائف في بريطانيا كان أقوى من المتوقع في أبريل الماضي، حيث وصل نمو الأجور إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ انتهاء جائحة كورونا، فيما انخفض التضخم بأقل من المتوقع في أبريل إلى 8.7%، وهو أعلى مستوى في مجموعة السبع، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة.
