«الإنتاج الحربي» تبحث سبل التعاون مع شركة قرة

استقبل محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة “قرة” العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بكافة الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين ( العام و الخاص)  وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.

ولفت إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها و الوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي و العالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

عقب ذلك استعرض الوزير الإمكانات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية   والطرق و الكباري.

من جانبه، أعرب أيمن قرة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت وتحويلها لطاقة كهربائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.