كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن أكبر المؤسسات المالية في العالم أصبحت تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة، بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض، ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وأوضح الاتحاد أنه في نهاية المطاف، فإن التزامهم برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية وإعداد التقارير، سيسرع الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد، ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة، ويزيد من قدرتنا الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وأوضح أنه وثمة اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.
و كان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة.
وهناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية. وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً ، حددت شركات التأمين العالمية تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ.
ولفت الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الالكترونية، إلى أن دور شركات التأمين فى مواجهة تغير المناخ يتمثل فى تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون، تعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة، تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا وتمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر.
وذلك بجانب إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي وتوسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون ، ودعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون، تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء، فضلا عن تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية.