«الاستثمار»: المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك، والتي تسهم في تحقيق أهداف القمم العربية وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك، ويضع إقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي وخاصة في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة بمقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2024.

وتم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية، على مستوى الخبراء والفنيين، واجتماعات كبار المسؤولين والتي تم من خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.

وترأس حسن الخطيب، الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري، الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية كونه نقطة الاتصال الرسمية المصرية في المجلس، التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الخطيب، إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، لافتا إلى الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس، وفي مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم وتعليم الكبار، والثقافة والمستقبل الأخضر، والموضوع الخاص بالدواء العربي والمقدم من جمهورية مصر العربية، حيث تمت الموافقة على إنشاء الوكالة العربية للدواء «وعد» ويكون مقرها جمهورية مصر العربية، وموضوعات الشباب وكبار السن، والنهوض باللغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وما صدر عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان.

ونوه الوزير إلى الموضوعات الاقتصادية الهامة التي بحثها المجلس بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية من خلال العمل على الانتهاء من اتفاقية الاستثمار العربية، وضرورة العمل على تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة للقيام بالدور المنوط بها، وهذا فضلاً عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، وبالإضافة إلى الترحيب بالمبادرات التي تهم الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أمين سلام – وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما تمت متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية كذلك متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق المشترك لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسبل تعزيز الصادرات إلى دول العالم بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها كل من مصر ولبنان.