البترول: كافة منتجات البنزين المستخدمة بمصر سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن.

 وشددت الوزارة على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محلياً، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة، مُشيرةً إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالي من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.

وفي سياق متصل، تؤكد هيئة البترول أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها، حيث لم تتلق الهيئة أى شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية.

كما أكدت أن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه لإقامة مصافي جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع بدون الحاجة إلى خلطه بأي إضافات.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (petroleum.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).