البعد البيئي للحوكمة والتنمية المستدامة على طاولة النقاش في مؤتمر «معهد التخطيط»

واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. فعاليات اليوم الثاني بجلستين نقاشتين حول البعد البيئي للحوكمة حيث جاءت الجلسة الأولى منهما بعنوان “دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة”، والجلسة الثانية بعنوان “حوكمة البيئة وتغير المناخ”.

وقد ترأست الدكتورة ليلى أسكندر – وزيرة البيئة الأسبق، ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق جلسة “دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة”، ليأتي بعدها المتحدثون الرئيسيون الاستاذ الدكتور دونج جو، والدكتور أني وانج واللذان ناقشا “تطوير نظام لمؤشرات الاستدامة الحضرية: منهج تشاركي”، حيث اشار الدكتور  دونج جو، أن التحول الحضري  في الصين بلغ ٤٠%، مؤكدا أن التحول الحضري سيكون أكبر في افريقيا و اسيا خلال الـ20  عاما القادمة، وبالحديث عن مؤشرات الاستدامة أوضح جو أنها لابد وأن تكون ذات صلة، حيث انه بعد حصرها تم التوصل الى ان عددها يبلغ ٣٦٠ و لا يمكن العمل من خلالها جميعا كما انه يجب تحديد الوزن النسبي لكل مؤشر فعندما تكون المؤشرات متشابهة بين المدن نعطيهم وزن نسبى واحد.

ثم تحدثت المهندسة إيمان طه، والأستاذ الدكتور حسن الغزولي، والدكتور علي النجار، والدكتور سامي عياد حول “استكشاف دور الذكاء الاصطناعي الجغرافي في الحوكمة الحضرية نحو دعم التنمية المستدامة”: حيث قالت المهندسة إيمان طه إن الحوكمة الحضرية تشير إلى الطريقة التي تقرر بها الحكومة (المحلية والإقليمية والوطنية) وأصحاب المصلحة كيفية تخطيط المناطق الحضرية وتمويلها وإدارتها. وأشارت الي أن التوسع الحضري السريع أدي إلى فقدان كربون التربة والتحول في الزراعة من التربة الخصبة إلى التربة الهامشية. كما لفتت الي أن هدف “الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني”، هو حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي يتعامل مع تطبيق التعلم الآلي والتعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.

وتحدث بعدهم الدكتور خالد أعدور عن “حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية” فقال: أن هناك عن مشكلات وإحصائيات استغلال الموارد البحرية في المحيطات وهي ارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاع مستوي سطح البحر والتأثيرات على توزيع الأنواع البحرية والنظم البيئية البحرية وتحمض المحيطات.

كما ناقش موضوع مصايد الأسماك العالمية من حيث الأنواع والأرقام لمصايد الأسماك العالمية وأهداف إدارة مصايد الأسماك العالمية. مؤكدا على ضرورة الإسراع في وضع أدوات التنفيذ الإقليمية والوطنية والمحلية بالنسبة للأقاليم والدول التي لم تبدأ بعد مرحلة الاهتمام باستدامة الموارد البحرية، واضاف أنه على الدول النامية بصفة خاصة أن تسارع بمبادرة ترسيم المزيد من المناطق البحرية المحمية بغية السيطرة على انتشار الملوثات والتأثيرات البيئية.

وعقب على الجلسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم رئيس قسم تحليل السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي، قائلًا: إن ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج عن تركز الغازات هي السبب الرئيسي لتغير المناخ ،ثم تطرق الى اثار تغير المناخ  مؤكدا علي أنها  تؤثر على الأمن المائي لانخفاض موارد المياه السطحية و الجوفية، كما تؤثر على الصحة البشرية من خلال تفاقم المشكلات الصحية الموجودة، كما تؤثر على التنوع البيولوجي، المناطق الريفية، المدن، الأمن الغذائي، الأمن السياسي والاجتماعي بالإضافة الى حدوث بعض الكوارث كالفيضانات.

كما عقب إبراهيم على المؤشرات المركبة والبصمات لقياس تغير المناخ، موضحا انها تشمل مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر اداء التغير المناخي، والمؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر بالإضافة الى البصمة الكربونية. ثم تحدث عن منهجية تحليل البصمة البيئية لافتا الي ان تحليل البصمة البيئية يقيس تأثير النشاط البشرى على الطبيعة كما ان البصمة البيئية تعبر عن مساحة الأرض المطلوبة للتغذية، وتوفير الموارد وانتاج الطاقة، واستيعاب النفايات، وإعادة امتصاص ثاني اوكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري من خلال التمثيل الضوئي.

واضافت الأستاذة الدكتورة نفيسة ابو السعود، رئيس قسم التخطيط البيئي بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي قائلة إن الحديث عن النظام البيئي العام هو أمر في غاية الأهمية باعتباره مصدر للموارد الطبيعية سواء حية أو غير الحية، واستخدامها بطريقة رشيدة للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وبالتالي التوازن العام، مشيرة إلى أن الحوكمة المحيطات وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، والهدف14 وكذلك الأدوات المؤسسية والتشريعات هو أمر مهم وحيوي.

وبالإشارة إلى ورقة حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية أنها تعتبر من أوائل الأبحاث في هذا المجال حيث تتضمن الاتفاقيات بنود لدعم الأطراف بها نحو مزيد من الالتزام، من خلال بنود فنية تساعد الدول المشتركة بها على عمل البحوث لسد أي فجوة بالاتفاقية، وتساعد على تنفيذها.

كما اقترحت ابو السعود وجود ورقتين للسياسات يمكن للمعهد والجهات البحثية العمل عليهما وهي: ورقة سياسات حول فرص الاستفادة من الاتفاقيات في مجال المحيطات من أجل تنمية واستدامة للموارد البحرية. وأخرى عن تأثير حوكمة المحيطات على تأثير التغيرات المناخية بشكل عام.

بينما ناقشت الجلسة الأخيرة للمؤتمر “حوكمة البيئة وتغير المناخ” وترأس الجلسة الأستاذة الدكتور هالة أبو علي نائب رئيس معهد تخطيط القومي للبحوث والدراسات العليا، وتناقش بالجلسة الاستاذ الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل اجندة 2030 للتنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفيرنس والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، رئيس قسم اقتصاديات البيئة بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي، الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، والاستاذ مارك أهيرن اقتصادي أول، البنك الدولي مكتب مصر، والمهندس ياسر شريف خبير شؤون البيئة والعضو المنتدب لشركة “إنفيرونكس”.

وتحدث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الأسبق عن التغير المناخي و علاقته بالتنمية المستدامة موضحا ان الأساس في تحقيقها هو قدرة و رغبة الحكومات على التحول الواسع إليها. ثم تطرق إلى العوامل التي تحدد منظومة الحوكمة المناخية حيث اوضح ان هناك ٤ عوامل تحددها وهي الرغبة السياسية المستدامة، الإطار المؤسسي الذي تم إنشائه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، الإجراءات التي تم تفعيلها لتحقيق السياسات المناخية واخيرا الرغبة في التعاون مع الأطراف المعنية بالسياسات المناخية.

وأضاف فهمي ان الحوكمة سوف تختلف من دولة لأخرى لأن كل دولة لها نظامها السياسي. كما أشار إلى انه لا يوجد تجارب كاملة حول العالم للتحول للأخضر لنقيس عليها الى جانب ان الدراسات في هذا المجال شحيحة. وأكد على ان اهم الأشياء التي يجب توافرها في المجال البيئي هو ان يكون هناك عدالة مناخية حيث اننا حتى الآن لم نستطيع السيطرة على التلوث وان معظم الدول التي تعهدت بصفر انبعاثات في ٢٠٥٠ و٢٠٦٠ و٢٠٧٠ لم تبدأ في صياغة أي شيء بخصوص ذلك حتى الآن.

فيما أكد الدكتور علي أبو سنة ان مصر دولة متأثرة بتغير المناخ بنسبة 0.5% من الانبعاثات. بالرغم من أن مصر دولة متأثرة بالمناخ لكن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 وزارات، وتبلغ تكلفته أكثر من 10 مليار جنية. مؤكدا على أن نجاح مصر في تنظيم “Cop27” يعطي نموذج لكيفية تعاون الدول.

وفي نهاية المؤتمر أعلن الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري السابق، عن التوصيات التي نتجت عن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي والذي امتدت فعالياته على مدار يومي 3-4 يونيو الجاري وجاء تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، وكانت كالتالي:

    تتعدد مستويات وأنواع الحوكمة مثل الحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، والحوكمة متعددة الطوابق، والحوكمة الاقتصادية، والحوكمة البيئية…إلخ. ومن ثم لابد من الاهتمام بتحقيق مختلف أنواعها ومستوياتها، فالحوكمة ليست فقط المؤسسات ولكن جودة المؤسسات وكفائتها.

    أن هناك تأثير إيجابي لارتفاع مستويات الحوكمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    الإشارة الي اهمية المؤسسات ومستويات الحوكمة بها، فبدون بيانات او قياس لا يوجد إدارة جيدة.

    يجب الإيمان بالحوكمة والتنمية المستدامة وليس دراستها فقط لان ذلك هو ما يؤدي للتحولات.

    لا توجد “روشتة” واحدة لكل الدول: فليس من الضروري أن تؤدي ذات الإصلاحات أو اتباع ذات التوصيات الدولية الى ذات النتائج مع اختلاف الظروف، وبالتالي يجب صياغتها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

    المربكات العالمية وما يرتبط بها من حالة اللايقين يسلط الضوء على أهمية الاستشراف والتنبؤ والتحرك بشكل أكثر كفاءة وفاعلية عند مواجهة الأزمات. ومنها: التطورات المتسارعة في التقنيات الناشئة، وانهيار العملات والاضطرابات المالية، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة المناخ.

    تم تسليط الضوء على أهمية القياس وتوفير البيانات والمعلومات مع حرية تداولها، وذلك لتيسير اتخاذ القرارات مع تحقيق الحوكمة الجيدة.

    المرونة، والاحتوائية، والاستعداد، وسرعة الاستجابة، والمسؤولية، والتعاون، والشفافية، كلها تعد عناصر مهمة لتحقيق الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد.

    لا يمكن للحكومة أن تتولى المسؤولية وحدها، وإنما لابد من التعاون مع الشركاء المختلفين. فمن الضروري تقسيم الأدوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

    الذكاء الاصطناعي، والتوعية، وبناء القدرات، وتمكين الشباب، جميعها تلعب دورًا هامًا في الحوكمة.

    لدينا فجوة في البحوث والدراسات المتعلقة بالربط بين الحوكمة والتحول الرقمي.