«البنك الآسيوي»: نتطلع للتعاون مع القطاع الخاص وجعل مصر مركزًا إستراتيجيًا للخدمات اللوجستية

قال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السكرتير العام: “إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم فى إفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين في المجالات التي يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم فى تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.

أكد زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، أننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وإفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الإفريقي، وبنوك في شمال إفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أننا نُموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

أضاف أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

قال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية منذ ٢٠١٦، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.