البنك الأهلي يوقع بروتوكول بروتوكول تعاون مع أوروبا للمقاولات والطاقة الشمسية

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية، بهدف تمويل المشروعات المرتبطة بتطبيقات الطاقة الشمسية وتحديث نظم الري واستصلاح الأراضي الزراعية، بما يساهم في تعزيز كفاءة الموارد وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وهو ما يأتي في إطار دور البنك الريادي كأكبر مؤسسة مالية في مصر وداعم رئيسي لخطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

ويعكس البروتوكول الجديد توجه البنك الاستراتيجي نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة المتجددة والزراعة الذكية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية المياه لعام 2050 ورؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة 2035.

كما يساهم البروتوكول في وتخفيف الأعباء عن المزارعين والمصانع والمشروعات الزراعية، ويوفر آليات تمويل مرنة لتمكين العملاء من تبني حلول حديثة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاجية.

وقع البروتوكول من جانب البنك الأهلي المصري الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن جانب شركة أوروبا مصطفى كامل عبد الفتاح مغربي رئيس مجلس الإدارة.

حيث صرح الدكتور عماد فرج ان هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة البنك الأهلي المصري لدعم خطط الدولة في التوسع في الانتاج الزراعي بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وكذلك أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه ، مؤكدا على التزام البنك بتوفير التمويلات والحلول المصرفية التي تمكن صغار المزارعين والمشروعات الزراعية والصناعية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الطاقة الشمسية والري الحديث، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن البنك سيقدم كافة الخدمات المصرفية للشركة وعملائها، بما في ذلك فتح الحسابات وصرف المرتبات وتقديم البطاقات الائتمانية والتمويلات الأخرى، ما سيوفر فرص نمو حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ومن جانبه، أعرب مصطفى مغربي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، الذي سيتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المستفيدين، خاصة إن البنك سيوفر الدعم للمزارعين والمستثمرين ونشر الحلول المستدامة التي تضمن الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتحقق في الوقت ذاته عوائد اقتصادية واجتماعية تسهم في التنمية الزراعية والبيئية.