كشف عامر بوكفيتش، نائب المدير العام بالبنك الإسلامي للتنمية للممارسات العالمية والشراكات، أن البنك سوف يعمل من خلال خارطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وأنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها، مضيفا إن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد على إشراك المنظمات وجميع الهيئات الأممية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، حيث ناقش المشاركون ضرورة العمل الجاد والتحرك من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا المشاركون في الجلسة إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة، وأن يتواكب ذلك مع مهام ومسئوليات منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الصدد وشددوا على أهمية الرقمنة والحكومة الإلكترونية في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين.
وشهدت الجلسة مناقشات حول سبل تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية كعامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتعزيز التنمية المستدامة
واشار عامر بوكفيتش إلي أن الاتحاد الدولي للاتصالات اوضح أن العالم بحاجة إلى نحو 428 بليون دولار لضمان وصول الاتصالات والنفاذ إلى الانترنت بحلول 2030، متابعا أن الدراسات العديدة أكدت أن تعزيز الرقمنة يسهم في تقليل ما يقترب من 50% من التداعيات والسلبيات التي خلفتها الجائحة” لافتا إلى أنه لاتزال لدينا فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
