قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يشكل عاملاً بالغ الأهمية في تحقيق التنمية، حيث يواجه العالم حالياً زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الوفيات، وما يتصل بذلك من انتكاسات في عملية التنمية. ويبدو أن حملات التطعيم هي أفضل استثمار إنمائي منفرد لمواجهة هذه الأزمة، وهو أمر يمكن تحقيقه، لكن يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه في الأسبوع الماضي، أصدر زعماء فرقة العمل متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كوفيد-19 بيانهم المشترك الرابع، ويجمع معاً جهود المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتنا الأربع. وقد حثثنا معاً على إحراز مزيد من التقدم في توفير اللقاحات في البلدان النامية، ولاسيما في أفريقيا، ودعونا إلى اتخاذ إجراءات محددة من جانب الحكومات وشركات تصنيع اللقاحات.
واضاف مالباس، أن فرقة العمل تقوم بتتبع ورصد الفجوات الحالية في التمويل والإنتاج والتسليم والتجارة وسلاسل الإمداد والتوزيع على مستوى البلدان لمساندة إيجاد حلول أسرع وأكثر توجيهاً. وتظهر بياناتنا، المتاحة للجمهور على موقع فرقة العمل على شبكة الإنترنت، أنه سيتم إنتاج مليارات من جرعات اللقاحات في الأشهر المتبقية من عام 2021 وحده، مما يعطي الأمل في إمكانية تقليص الفجوات القائمة في معدلات التطعيم بشكل جوهري، لكن ذلك مرهون بتحركنا الآن.
ووفقاً للتقديرات الحالية، فإن البلدان النامية بحاجة إلى نحو ملياري جرعة أخرى لتحقيق الهدف المؤقت المتمثل في تطعيم 40% من سكانها بحلول نهاية عام 2021، ونحو 4 مليارات جرعة أخرى لتطعيم 60% من سكانها بحلول منتصف عام 2022، ونحو 5 مليارات جرعة أخرى لتطعيم 70% من سكانها بحلول هذا الوقت من العام القادم. ومن الممكن أن تزداد هذه الاحتياجات من جرعات لقاحات كورونا تبعاً لكيفية تطور متحور دلتا، كما نشهد بالفعل في أفريقيا.
كما إن معالجة مشكلة إمدادات اللقاحات يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة ملايين آخرين، لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا بالتعاون مع الاقتصادات المتقدمة التي اشترت بشكل مسبق جرعات فائضة، والبلدان التي تنتج اللقاحات، وشركات التصنيع.