قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين العالمي بشأن مستقبل النمو والتضخم، والتي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات حذرة. وبالرغم من استقرار النمو الاقتصادي العالمي نسبياً، فإن التطورات الأخيرة في التجارة الدولية أثرت سلباً على التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع الطلب.
وساهمت هذه التطورات أيضاً في انخفاض ملحوظ بأسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب والعوامل المتعلقة بالعرض، بينما شهدت أسعار الحبوب الزراعية تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية.
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024. وكان هذا النمو مدفوعاً أساساً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
ورغم ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد المصري لم يصل بعد إلى كامل طاقته الإنتاجية، لكن من المتوقع بلوغها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
وسجلت معدلات التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2025، مدعومة بتأثير فترة الأساس والتقييد النقدي القوي. فقد انخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم في أسعار الغذاء من 45.0% إلى 6.6% خلال عام، بينما تباطأ تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%.
وأتاحت هذه المؤشرات مجالاً واسعاً أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي مدروسة، خاصة في ظل التراجع الحاد في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية خلال الربع الأول. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ نتيجة استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتأثيرها على الأسعار، إلى جانب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتحديات في التجارة العالمية.
وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يدعم توجهات السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ توقعات التضخم وضمان استدامة المسار النزولي له، في ظل استهداف معدل تضخم عند 7% (± 2%) بنهاية الربع الرابع من 2026.
وأشارت إلى أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل دقيق، وستتخذ قراراتها المستقبلية بناءً على البيانات والتوقعات والمخاطر المحيطة.
