ارتفعت إجمالي أصول البنوك المصرية بقيمة 273.767 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 8.758 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية بقيمة 3.18 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 201.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 198.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وارتفعت مخصصات البنوك إلى 183.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 178 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك، بقيمة 47.37 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2.996 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.948 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت احتياطيات البنوك 354.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 349.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وارتفعت إجمالي ودائع النبوك بخلاف البنك المركزي لتسجل 6.191 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 6.077 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بقيمة 114.1 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع إلى ودائع بالعملة الحكومية وسجلت 1.200 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية لتسجل 4.990 تريليون جنيه، كما سجلت الودائع الحكومية لتسجل 1.200 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 1.166 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية 1.059 تريليون جنيه، و141.182 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وسجلت الودائع غير الحكومية 4.990 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 4.910 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، حيث انقسمت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 4.324 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 4.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام 84.800 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 453.787 مليار جنيه، والقطاع العائلي 3.660 تريليون جنيه، في حين سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية 665.370 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 657.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
واستحوذت الحكومة على 1.12 تريليون جنيه من إجمالي الأرصدة الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر أكتوبر، منها 802.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و317.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
بينما استحوذت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة على 1.875 تريليون جنيه، منها 1.629 تريلون جنيه بالعملة المحلية، و 246.38 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بحسب البنك المركزي.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي 436.27 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت حصة القطاع التجاري 189.12 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الزراعي على 39.99 مليار جنيه، وبلغ نصيب القطاع الخدمي 374.07 مليار جنيه.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
