أكد البنك المركزي المصري، انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2022/ 2023.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار، محصلة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما لانخفاض الكميات المصدرة منهما.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض، وارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لارتفاع الكميات المصدرة منه.
وأوضح البنك المركزي المصري، ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من
المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار، لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة)، والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار، لارتفاع الكميات المستوردة منه.