يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه ، الأول بقيمة 13 مليار لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 21 مليارا لأجل 364 يوما.
وتستهدف وزارة المالية طرح 20 عطاء أذون بقيمة 390.5 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 14.25 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري ، وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض نحو 1.055 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2022/2023.
وكانت المالية قد ضاعفت تقريبا حجم السيولة التي قبلتها في عطاءي الأذون اللذين طرحتهما يوم الخميس الماضي لأجلي 128 و364 يوما ، حيث قبلت الوزارة نحو أكثر من 82 مليار جنيه في العطاءين ، مقابل 43.5 مليار جنيه كقيمة أساسية للطرح.
وقبلت المالية عروض المستثمرين في تلك الأذون حتى عائد 21.8% ، وبمتوسط تراوح بين 21.032 و21.52%.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري عطاءات بقيمة 66.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 101.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 106.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 116 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات “زيرو كوبون” لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة المالية كشفت عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية نوفمبر نحو 1.732 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.568 تريليون جنيه ، منها نحو 280.501 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.
