صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري بأن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022.
وقال المصدر،إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة”،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به”.
وأشار إلى أن “رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل”.
وسجلت الأرصدة القائمة لاستثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المصرية نحو 22.06 مليار دولار وفقا لسعر الدولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي
وهبط الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بقيمة تراجع بلغت 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.
وبلغ الدين الخارجي طويل الأجل 125.9 مليار دولار ، بينم سجلت المديونيات قصيرة الأجل 11.480 مليار دولار