وكالات
اختتمت كبرى البنوك المركزية عالميا اجتماعها الأخير للعام، وتماشيا مع توقعات الأسواق “تثبيت الفائدة” كان عنوانا لنهاية العام.
وبعد قرار الفيدرالي الأميركي بإبقاء المعدلات من دون تغيير، قام بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي باتخاذ خطوة مماثلة بتثبيت الأسعار، المعدلات الحالية في معظم الدول تعتبر قياسية لم تشهدها هذه الدول منذ قرابة 20 عاما.
وفي حصيلة عام 2023، الفيدرالي الأميركي خلال العام قام بإجمالي عمليات رفع للفائدة وصلت إلى 100 نقطة أساس ليصل بمعدلات الفائدة إلى مستويات 5.25-5.50% الأعلى في 22 عاما.
ودفعت هذه المستويات القياسية معدلات التضخم في أميركا لتتراجع بشكل قوي من 6.4% بداية العام إلى 3.1% حتى نوفمبر، ورغم قدرة الفيدرالي على خفض التضخم فإن عجز الميزانية سجل قفزات قوية ومستويات الدين تستمر في الارتفاع بفوائد قياسية، لا ننسى أيضا تعرض بنوك إقليمية لعمليات انهيار خلال العام.
في المقابل، يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا اقتصادية كبيرة خاصة في ظل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة، فقد قام خلال العام برفع الفائدة 200 نقطة أساس ليصل بفائدة الإقراض إلى مستويات 4% وهي الأعلى على الإطلاق، الأمر الذي ساهم بتراجع التضخم إلى مستويات 2.4% في نوفمبر من 8.6% منذ بداية العام، هذه التراجعات بالأسعار جعلت المركزي يغير من لهجته اتجاه التضخم واصفا إياه بأنه “سينخفض تدريجيا على مدار العام المقبل” مقارنة مع إشارته السابقة دائما إلى أن “التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة جداً”.
انتقالا إلى بريطانيا، قام بنك إنجلترا من جهته خلال العام برفع الفائدة 175 نقطة أساس ليصل بمعدلات الفائدة إلى مستويات 5.25% وهي الأعلى في 15 عاما، ليخفض التضخم إلى 4.6% في أكتوبر من 10.1% منذ بداية العام، ورغم هذه التراجعات فإن معدلات التضخم تبقى معضلة كبيرة للحكومة في بريطانيا خاصة باعتبارها الأعلى في مجموعة السبع ناهيك عن تبعات تدخل بنك إنجلترا خلال العام في سوق السندات بعد أزمة كبيرة خلال موازنة الخريف.