«البيئة» تبحث مع «تتراباك» و«يونيبورد» التعاون حول نظام المسئولية الممتدة للمنتج

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بممثلى شركة تتراباك مصر، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعبئة والتغليف، وممثلي الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون “يونيبورد”، وذلك لبحث التعاون المشترك فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وآخر التطورات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون “يونيبورد”.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش التعاون مع الشركة فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، بهدف زيادة عمليات الجمع والتدوير لمواد التعبئة والتغليف، حيث فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التي تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للشركة على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التى تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون “يونيبورد”.

وأشارت أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا فى بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعى القمامة، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير.

ولفتت أن ذلك جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية، كما تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن حيث تم إنشاء ٢٧ مدفن و١٠٠ محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات فى القاهرة وحدها بحوالى مليار ونصف سنويًا، تبلغ ل ٤ مليار جنيه فى عدة محافظات. بالاضافة الي انفاق علي ما يقرب من ٧ مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.

وأكدت وزيرة البيئة أن المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص ومنها شركة تتراباك فى العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته فى التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل من خلال وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة  على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة فى عمليات الوعى والجمع والتدوير.

من جانبه، أوضح وائل خورى، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، أن مجال إعادة التدوير يعد أحد أهم الاحتياجات اللازمة للتعبئة، ويعتمد الاقتصاد الدائرى على سلاسل قيم مستدامة لإعادة التدوير، والتى تضمن أن الكرتون يتم تجميعه وتصنيفه وإعادة تدويره بأعداد كبيرة، لافتاً إلى أن هدف التنمية المستدامة الثانى عشر يتعلق بـ«الاستهلاك والإنتاج المسئولين» أى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

ولفت خورى إلى إيمان الشركة بأن الإجراءات المشتركة والتعاون أمور رئيسية فى التنمية؛ حيث تعمل الشركة من خلال التعاون على تحديث جميع نواحى سلسلة القيم، مشيرًا إلى أنه من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لإعادة التدوير، يمكن تحويل الكرتون إلى مواد خام جديدة ومنتجات، والحفاظ على إعادة استخدام الموارد القيمة للمساهمة فى تأسيس اقتصاد دائرى مستدام.

وأشار إلى إطلاق وزارة البيئة العديد من البرامج لرفع وعى المستهلكين بأهمية إعادة التدوير وأنماط الاستهلاك التى تتسم بالمسئولية وتسهم فى تحقيق الاستدامة، مؤكدا على أنه من خلال خبرات تتراباك فى المنطقة، تسعى الشركة لدعم تلك الأهداف والطموحات.

واستعرض أحمد أبو السعود، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة تتراباك، آخر الخطوات والتطورات التنفيذية للمشروع المشترك مع الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون “يونيبورد” لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، مشيرًا إلى قرب إنتهاء مرحلة استيراد الماكينات المتخصصة بإعادة التدوير تمهيدا للتشغيل وبدء العمليات الإنتاجية خلال الشهر المقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات المخصصة للقيام بعمليات إعادة التدوير تقدر بنحو 2.5 مليون يورو.

وأضاف أبو السعود أن المشروع سيعتمد علي استخدام كافة العبوات الكرتونية للمشروبات والمأكولات وليس عبوات الشركة فقط للقيام بإعادة تدويرها من خلال خطوط انتاج سيتم تشغيلها بمصنع شركة ” يونيبورد” والمتخصص في اعادة تدوير الورق ، لافتا الي استهدافهم الوصول الي ما يتراوح ما بين 15 الي 20% عبوات معاد تدويرها يتم استخدامها خلال الخمس سنوات المقبلة .

وأوضح أنه مع بداية العمل سيكون هناك  فترة تشغيل تجريبي يعقبها انتاج فعلي وانه من المتوقع ان يتم الوصول بالإنتاجية في العام الاول الي ما يتراوح ما بين 500 الي 1000 طن  كخط انتاج تجرببي يمكن من خلاله دراسة منهجية الجمع والاماكن المستهدفة والطريقة المثلي لتطوير عملية التدوير. بينما السعة الإنتاجية تقدر بنحو 8000 طن مستهدف الوصول لها خلال ٣ سنوات.