«التخطيط» توقع مذكرة تفاهم لتطوير خدمات «التنمية الصناعية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، ومحمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة، إلى جانب رغبة الهيئة في تنفيذ توجيهات الدولة في توفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.

وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة ستقوم من جانبها بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بُعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة لتدريب كوادر الهيئة على الموضوعات التدريبية المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم الهيئة سيارات تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات، ومراعاة المستلزمات الخاصة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى تجهيز نظام لربط المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

فيما أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلاً عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم، يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة المذكرة.