التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة تضم 47 نزيلاً بالإسكندرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي غلق 5 دور مسنين غير مرخصة تعمل داخل شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتضم 47 نزيلاً من المسنين، بينهم مرضى الزهايمر وأمراض نفسية وذوو إعاقة، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بفحص بلاغ يفيد بوجود أماكن إيواء غير قانونية للمسنين داخل شقق سكنية، تعمل دون ترخيص وبالمخالفة للقانون.

وبعد الانتقال الميداني بالتنسيق مع الجهات المحلية ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية، تبين وجود 5 شقق سكنية تُستخدم لإيواء مسنين من الرجال والسيدات معًا، دون وجود أي لافتات أو مستندات قانونية تفيد تبعيتها لجمعية أو مؤسسة أهلية مرخصة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الموجودة بتلك الأماكن شملت مسنين، ومرضى زهايمر، وحالات نفسية، ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم في حاجة إلى رعاية صحية متخصصة، لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم.

وأكدت أن هذه الدور تفتقد تمامًا لمعايير دور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية، أو وسائل الحماية المدنية، أو البنية الداخلية المناسبة، فضلًا عن غياب الكوادر المؤهلة للرعاية الصحية والاجتماعية، بما يعرض النزلاء لخطر جسيم، بالمخالفة لأحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاقًا من البعد الإنساني، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية اللازمة، وتسليم آخرين إلى ذويهم، مع إخلاء وغلق الأماكن محل الواقعة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وأضاف البيان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات ووجهت للمتهمين تهم إدارة نشاط دون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الرعاية اللازمة، كما أجرت معاينة للأماكن والتقت بالنزلاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة الوزارة لبناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التأكد من حصول دور رعاية المسنين على التراخيص اللازمة من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لاختيار دور رعاية مناسبة وتحت إشرافها الكامل.

وأشارت الوزارة إلى تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 16439، وخط 19282 لأبناء مصر، وخط 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى جانب ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.