«التطوير العقارى» تطالب بمهلة زمنية لاستكمال المشروعات تصل 12 شهراً

تقدمت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بعدد من المطالب لحل الأزمات التى تواجه القطاع العقارى المصرى فى الوقت الحالى.

وتضمنت قائمة الحلول المقترحة، إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها تتراوح بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أى فوائد، وإرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

وشملت قائمة الحلول انضمام القطاع العقارى لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة، فضلا عن طرح الأراضى الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.

كما طالبوا بعقد لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقارى للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل.

كما طالبوا بالتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف، مع ضرورة النظر فى الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدى لخسائر له.

كما اقترحوا اعتبار المشروع العقارى منتهى فى حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأى فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه، وجارى إنهاؤه.

واجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارى فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقارى.

وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقارى والوضع الراهن للسوق فى ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة فى ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التى تواجه كافة الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع الأهمية التى يمثلها القطاع العقارى للاقتصاد المصرى، فهو يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، على ضرورة تظافر جهود كافة العاملين فى القطاع وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

وأشاروا إلى أن صناعة التطوير العقارى إحدى الصناعات الضخمة التى ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم فى تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقارى وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضا.