التمويل الاستهلاكي يسجل توسعًا قياسيًا بـ 74.9 مليار جنيه في 2025

كشف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن القطاع حقق توسعًا غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 9 ملايين مستفيد خلال 2025، مع بقاء معدلات التعثر ضمن الحدود الآمنة واستقرار السداد، مما يرسّخ مكانته كأحد الأنشطة المالية الأكثر تنظيمًا واستقرارًا ودعمًا للأسر المصرية.

وأوضح الاتحاد أن هذا النمو يأتي في إطار منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدعم دوره في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز القوة الشرائية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وكشف الاتحاد أن قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي سجلت 74.9مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو 58% كما ارتفع عدد العملاء من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي.

ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.

وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، صباح اليوم، بمشاركة أربعة من قيادات القطاع، سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي؛ و أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وعلي عبد الوهاب، المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقد تناول المتحدثون أحدث مؤشرات السوق، والتطورات التنظيمية، وإجراءات حماية المستهلك، إلى جانب جاهزية القطاع للتوسع الرقمي وتطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3.

وقال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: “قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق بصورة جذرية؛ إذ نقل النشاط من مرحلة كانت تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر. هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط في السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح للشركات التوسع بصورة مسؤولة دون الإضرار بحقوق العملاء، وبما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة.”

وأضاف أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة والبنوك على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم صغار العملاء ويحافظ على استقرار السوق في الوقت ذاته.

من جانبه قال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة درايف للتمويل:

“القطاع اليوم يستند إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، حيث توفر البنوك خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة. هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، وتؤكد أيضًا الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز القوة الشرائية. ومع استمرار التطور الرقمي وتنوع المنتجات، نتوقع مزيدًا من التعاون بين شركات التمويل والبنوك، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة.”

وأشار إلى أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية المستندة إلى بازل 3، وهي معايير دولية تهدف إلى تعزيز قوة رأس المال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مؤكدًا أن القطاع بدأ الاستعداد للمرحلة التجريبية التي تنطلق في يناير 2026.

وقال أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد:”القطاع اليوم يعتمد على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي، والربط مع قواعد بيانات متعددة، وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، وهو ما رفع من كفاءة منح التمويل ودقة متابعة المحافظ. وقد لعبت الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا أساسيًا في هذا التطور من خلال وضع ضوابط واضحة للمتابعة وإدارة المخاطر، ودعم استخدام أدوات تقنية تساعد الشركات على ضبط التسييل وضمان توجيه التمويل إلى أغراضه الفعلية. تطوير هذه البنية الفنية لم يعزّز فقط جودة الائتمان، بل جعل القطاع أكثر قدرة على حماية العملاء وأكثر جذبًا للمستثمرين.”

وفيما يتعلق بسياق ضبط التسييل، أوضح فريد أن هذا الملف أصبح اليوم أحد المحاور الرقابية الأساسية داخل القطاع، حيث يجري ربط التمويل بالمورد أو مقدم الخدمة لضمان الاستخدام الفعلي للأموال. كما تم تفعيل أنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز تبادل البيانات عبر النظام الموحد لمكافحة الاحتيال، بما يتيح رصد الأنماط غير الطبيعية مبكرًا ويحافظ على هوية النشاط ويضمن توجيه التمويل إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.

وأوضح علي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك، إن التجربة الفعلية للسوق تثبت أن المستهلك المصري يتعامل مع التمويل الاستهلاكي بشكل منضبط ومسؤول؛ فغالبية العمليات موجّهة لاحتياجات أساسية تمس حياة الأسر اليومية، مثل السلع الغذائية، والخدمات الصحية، ومصروفات التعليم، إلى جانب متطلبات المعيشة الأساسية، هذا النمط من الاستخدام يعكس أن التمويل لا يُوجَّه نحو رفاهيات، بل إلى مستلزمات ضرورية تساعد الأسر على الحفاظ على جودة حياتها وإدارة التزاماتها بمرونة.”

وأضاف عبد الوهاب أن القطاع ساهم في إدماج شرائح واسعة داخل المنظومة المالية الرسمية للمرة الأولى، فملايين العملاء أصبح لديهم اليوم سجل ائتماني واضح، مما يعزّز حماية المستهلك، ويُسهِم في بناء ثقافة مالية أكثر نضجًا، ويفتح الباب أمام الحصول على خدمات تمويلية آمنة ومنظمة.

وأكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء العمل بالمرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وهو ما يعزز الاستدامة ويضمن استقرار النشاط على المدى الطويل.

كما أعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرات توعية جديدة لتعزيز الثقافة الائتمانية لدى المستهلكين، وتطوير أدوات التحليل والبيانات، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى المحافظات خارج المراكز الحضرية الكبرى.