التموين توقع بروتوكول لتكامل قواعد بيانات السجل التجاري

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية الحقوق الفكرية داخل السوق المصري.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو إنشاء منظومة رقمية متكاملة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وينص البروتوكول على إتاحة بيانات السجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، لتتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق وحماية الحقوق المسجلة. كما يشمل البروتوكول البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين.

ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تقلل من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق، وتسهم في اتخاذ قرارات قائمة على معلومات موثوقة، مع تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليص الوقت والجهد، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم.

وسيتم تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين المعلومات وفق الضوابط الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.

وحضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التموين الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ومن جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية شارك الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس الجهاز لشئون العلامات التجارية والنماذج، والدكتورة إيمان صالح رئيس الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية، والأستاذ هاني محسن مدير عام مكتب رئيس الجهاز، والسيدة نسرين هجرس المشرف على الإعلام والعلاقات العامة.

كما حضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من الأستاذ كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، والأستاذ كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة، والأستاذ أحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.

ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.