«التنمية الصناعية»: تصريح مؤقت للمنشآت غير المرخص لها لتتمكن من تقنين أوضاعها

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع أعضاء لجنة “التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي” باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لبحث الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الهيئة والخاصة بتيسير منح التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة هدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة وعدد من رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص بالاتحاد.

وكشفت رئيس الهيئة أن تهيئة المناخ الاستثمارى وتقديم الخدمة للصناع على أكمل وجه واستيعاب التحديات التى تواجههم هي محور عمل الهيئة الفترة الحالية، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة في العديد من المبادرات والتيسيرات التى تبنتها الهيئة، مؤكدة على الحرص على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد والتعرف على مطالبهم والمعوقات التى تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.

من جهته، أكد محمود سرج، التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة في إطار الحرص المشترك على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن الاجتماع اليوم، استهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن قيام الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات وآليات منح التراخيص الصناعية وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية بما يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل ميسر، وحل مشاكل المصنعين بشأن الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، وإتاحة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، وما تم اعتماده من مكاتب الاعتماد.

وخلال الحلقة النقاشية أكدت الدكتورة ناهد يوسف بأن الهيئة تبنت التوجه نحو التوسع في مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه وسرعة إنهاء إجراءاته، حيث تم إضافة ٦ مكاتب جديدة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين ليصل عدد المكاتب إلى ١٤ مكتبا.

وثمنت رئيس هيئة التنمية الصناعية مشاركة كل من نقابة المهندسين واتحاد الصناعات في مساندة جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها نحو إدراج المزيد من مكاتب الاعتماد وتحديد معايير اختيارها، ودعت إلى عقد اجتماع موسع بين المكاتب المسجلة بالهيئة وأعضاء اتحاد الصناعات للتعرف على الخدمات المقدمة والإجابة على أي استفسار بهذا الشأن.

واستعرضت رئيس الهيئة أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتيسير استخراج التراخيص الصناعية ومنها التنسيق مع الجهات المعنية بالتراخيص كالحماية المدنية والبيئة وعقد لجان مشتركة أسبوعية لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص، كما يجري تطوير فروع الهيئة إداريًا وفنيًا لاستيعاب كافة طلبات المستثمرين وتقديم خدمات متكاملة؛ حيث تمت إضافة فرعين جديدين تم افتتاحهما خلال الأيام الماضية بكل من البحيرة وكفر الشيخ  ليصل العدد إلى ٣٠ فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية أكدت الدكتورة ناهد أن قرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ الذى صدر  يونيو الماضي سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة و إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأكدت أنه جاء في إطار حرص الوزارة والهيئة على فتح المجال للمصانع غير المقننة ومساندتها لتوفيق أوضاعها خلال فترة المهلة والانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.

وأشارت إلى آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا.

وأوضح أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.