«التنمية الصناعية» تناقش آليات اعتماد مكاتب استشارية جديدة لتيسير إصدار التراخيص

اجتمع محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة المقبلة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

وقال محمد عبدالكريم، إن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، من خلال إصدار التراخيص الصناعية خلال ٢٠ يوم، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد.

وأضاف أنه تم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص ، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.

وكشف عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين “ويبينار” لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التى تبدى الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.

من جانبه، أعرب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن سعادته بمواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة مضيفا بان هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات طالما عانى منها المستثمرين والصناعيين.

وأشار إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن.

وأكد النبراوي أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية الصناعية حيث سيفتح لها المجال نحو سوق عمل واعد.