في إطار التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على كفاءة أنظمته الرقمية وضمان توافقها مع التوقيت الرسمي الجديد، أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرية عن توقف مؤقت لخدماتها المصرفية الإلكترونية مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة 31 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر.
وأكدت البنوك في بيانات رسمية ورسائل نصية وجهتها إلى عملائها أن عملية التوقف تأتي ضمن إجراءات فنية دورية لتحديث الأنظمة التشغيلية وضبط التوقيت الداخلي لمختلف المنصات المصرفية الرقمية، بما في ذلك خدمات الموبايل البنكي، الإنترنت البنكي، المحافظ الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك بهدف ضمان توافقها مع التوقيت الشتوي واستمرار تقديم الخدمات بأعلى درجات الأمان والدقة.
وبحسب الإخطارات الصادرة من عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنوك حكومية وخاصة، فإن فترة الصيانة ستبدأ في تمام الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس وفق التوقيت الصيفي، وتستمر حتى الساعة 3:00 صباح الجمعة وفق التوقيت الشتوي، أي لمدة تُقدّر بحوالي خمس ساعات، وهي الفترة التي قد تتأثر خلالها بعض الخدمات الإلكترونية بشكل مؤقت.
وشددت البنوك على أن عمليات التحديث لن تمس الحسابات أو الأرصدة أو بيانات العملاء، وأن جميع الأنظمة ستعود إلى العمل تدريجيًا بعد اكتمال المزامنة الفنية فجر الجمعة. كما أوصت العملاء بضبط التوقيت المحلي على (GMT +02:00) قبل تنفيذ أي عمليات مصرفية تتطلب إدخال الرقم السري المتغير (OTP) لضمان إتمام المعاملات الإلكترونية بسلاسة بعد اعتماد التوقيت الجديد.
وأوضحت البنوك أن فترة التحديث ستشمل بشكل رئيسي الخدمات التالية:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): قد تتوقف مؤقتًا عن العمل في عدد من الفروع والمناطق خلال فترة التحديث.
الإنترنت البنكي: توقف مؤقت لعمليات التحويل، والدفع الإلكتروني، ومتابعة الحسابات عبر المواقع الرسمية.
تطبيقات الموبايل البنكي: تعليق مؤقت لخدمات المعاملات البنكية عبر الهواتف المحمولة.
المحافظ الإلكترونية: توقف مؤقت لخدمات الإيداع والسحب والتحويل بين الحسابات أو المحافظ.
بطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت: قد تواجه صعوبات مؤقتة أثناء تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة استباقية ينفذها القطاع المصرفي المصري بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان انتقال آمن ودقيق بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بما يمنع أي تعارض زمني في الأنظمة الرقمية أو المعاملات المصرفية الإلكترونية.
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أقر في عام 2023 العودة إلى العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي بموجب القانون رقم 34 لسنة 2023، والذي نص على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في اليوم التالي لآخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.
وتم تحديد يوم الجمعة لتطبيق تغيير التوقيت رسميًا، نظرًا لكونه عطلة أسبوعية في معظم القطاعات الحيوية، وهو ما يساهم في تقليل فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء تشغيلية في أنظمة العمل والخدمات العامة، ومن بينها الأنظمة المصرفية والمالية.
وأكدت البنوك أن إجراءات التحديث الدورية تمثل جزءًا أساسيًا من خططها للحفاظ على أمن واستقرار البنية التكنولوجية، وضمان استمرار الخدمات المصرفية الرقمية على مدار الساعة دون انقطاع، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي يقودها البنك المركزي المصري لتطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية.
