الثلاثاء المقبل.. المشاط تُطلق كتابًا يُوثق تجربة مصر في مجال التمويل الإنمائي

تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء المُقبل الموافق 29 يونيو، من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تم إعداده من قبلها برفقة رنده حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.

وتُعقد الفاعلية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويُسلط الكتاب الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولي، إطارًا مؤسسيًا للدبلوماسية الاقتصادية لمصر كما يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ويعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة في العمل الإنمائي، وإتاحتها كمرجع يمكن الاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب.

ويعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر؟، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا عن أنه يُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل المشاط، الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعرض كل تفاصيل محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وتتيح خارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، التعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار كل هدف، بالإضافة إلى شريك التنمية الذي يمول المشروع، والقطاع التنموي، والجهة المستفيدة سواء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن إمكانية معرفة توزيع المشروعات الممولة من شركاء التنمية في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ومن أجل التسجيل والمتابعة اللحظية للحدث يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يونيو الساعة الثالثة، الدخول على الموقع