الثلاثاء المقبل..انطلاق فعاليات مؤتمر الأهرام العقارى الثالث

تطلق مؤسسة الأهرام فعاليات مؤتمرها العقارى الثالث (العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة) فى الثانى من شهر مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إلى جانب نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والبنوك والجهات الرسمية المعنية.

ويناقش المؤتمر أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية ووضع حلول جذرية لها من أجل النهوض بهذه الصناعة الهامة التى تساهم بأكثر من ٢٠ % من اجمالى الناتج القومى للدولة وارتباطها بنحو ١٠٠ صناعة وتوفيرها لأكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأشار عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على هامش الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤتمر، إلى حرص المؤسسة الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لمواكبة كافة المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى الان نتيجة التداعيات العالمية ، وايمانا من المؤسسة بدورها المحوري والرئيسى فى ان تكون همزة الوصل ما بين كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى باعتباره أحد أهم هذه القطاعات ومتخذى القرار فى الدولة من أجل التوصل إلى حلول جذرية للتحديات التى يواجهها القطاع ومحاولة تطبيقها للنهوض بهذه الصناعة الحيوية وتحقيقها لمستهدفات الدولة فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى كافة ربوع مصر .

ولفت إلى أن الدولة المصرية حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء اساسيين فى التنمية ، ومواجهة التحديات، والنهوض بالقطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى للدولة ، وأن مؤتمر الأهرام العقارى يأتى الان فى ظروف استثنائية غير مسبوقة وهدفه الاساسى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خاصة وأننا أصبحنا الان نمتلك كافة المقومات التى تؤهلنا لان نكون أكبر الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والذى ساهم بشكل ملحوظ في استمرار العمل الحكومى بإنشاء المدن الجديدة في أغلب محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور أساسية مقسمة إلى ثلاث جلسات رئيسية حيث تدور فعاليات الجلسة الأولى حول تحديات القطاع ووضع حلول عاجلة له وفقا للتغيرات والتداعيات الاقتصادية الأخيرة والعلاقة بين الدولة والمطور ودور كل منهما ومقترحات الخروج من الأزمة  ووضع افكار خارج الصندوق لدعم القطاع وجذب استثمارات جديدة

وتناقش الجلسة الثانية اهمية التمويل العقارى ودور البنوك فى دعم القطاع و فى تمويل المشروعات والوحدات تحت الإنشاء وإيجاد الية مثالية لتطبيقها للحفاظ على كافة الأطراف ووضع الضمانات اللازمة لحماية أموال العملاء ، و دعم عدد من المبادرات لتمويل مصانع ” مواد البناء ” بشكل خاص لتقليل التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية .

وتدور محاور الجلسة الثالثة حول تنظيم السوق والتحول الرقمى ، وتأثير ذلك على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة  ، وتفعيل رقمنة القطاع العقاري كوسيلة من وسائل تنظيم السوق ،وتوفير المعلومات اللازمة بما يدعم الخطط الاستثمارية للشركات وتقديم المقترحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة فى البناء ، واستغلال التكنولوجيا فى تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات ، الحلول الجذرية والعاجلة لتفعيل منظومة تصدير العقار