تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، والأول في النصف الثاني من عام 2025.
ويأتي الاجتماع في ظل ترقب حذر للأسواق وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم واستقرار نسبي في المتغيرات الجيوسياسية، مما يعزز احتمالات تثبيت الفائدة، وفقًا لما توقعته عدة بيوت استثمار محلية.
توقعات بالتثبيت
وتوقعت خمس مؤسسات مالية محلية، هي: الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم، مباشر، عربية أون لاين، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بعد سلسلة من الخفض القوي في الاجتماعات السابقة.
من جانبه، توقع خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة، أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ينتظر إشارات أكثر وضوحًا بشأن معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الإقليمية، قبل اتخاذ خطوات جديدة في دورة التيسير النقدي.
خفض تراكمي بـ325 نقطة أساس منذ بداية العام
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو الماضي، بعد خفض سابق بقيمة 225 نقطة أساس في اجتماع 17 أبريل، ليصل إجمالي التخفيض منذ بداية العام إلى 325 نقطة أساس.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي خفض الفائدة بنهاية 2025 إلى ما بين 6% و8%، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية تدريجيًا.
