«الدكاني»: التوافق مع هيئة الرقابة المالية ساهم في ارتقاء أداء البورصة المصرية بنهاية 2022

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري ساعدت البورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، على تجاوز تداعيات العديد من الأحداث العالمية المضطربة وأثرها على الاقتصادات والأسواق حول العالم، لتتفوق مؤشرات بورصة مصر في أدائها على غالبية بورصات العالم بمكاسب تجاوزت 22% خلال العام.

وأضاف الدكاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن حصاد البورصة المصرية في 2022، أن أسواق المال العالمية شهدت خلال العام 2022، واحدة من أسوأ فتراتها في الانخفاض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث تضاعفت أسعار معظم السلع الاستراتيجية وقفزت معدلات التضخم لمستويات قياسية، ما دفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ما كان له أكبر الأثر السلبي على الأسواق المالية خاصة الناشئة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثله مثل باقي اقتصادات العالم لصدمتين متاليتين خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ما أدى إلى هبوط الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من 41 مليار دولار أإلى 33.5 مليار دولار، فضلا عن خروج استثمارات أجنبية من محافظ أوراق مالية بنحو 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

ولفت رئيس البورصة، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمات، أبرزها إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، والعمل على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد والالتزام بالضبط المالي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بجانب طرح حصص في الشركات الحكومية، فضلا عن تأكيد البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية تهدف خفض تدريجي لمعدلات التضخم.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الإقتصاد، دفعت صندوق النقد الدولي لإعلان توقعات بشأن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة خلال العام الجديد 2023، مقارنة بنظرائها من الأسواق الناشئة وهو ما كان له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية خاصة في الربع الأخير من العام.

وأكد الدكاني، أن الثلث الأخير من العام الماضي 2022، شهد بداية مرحلة جديدة للتعاون بين مؤسستي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهو ما ساهم في الارتقاء بأداء البورصة ومؤشراتها وأحجام التداول بها والزيادة المطردة في تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وقال، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية التي إنعكست إيجابيا على سوق المال نتيجة التنسيق والتعاون بين الجهتين منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسي بدلا من إلغاء العمليات.

وأضاف، أنه تم اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات ما ساهم في تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح ما سمح بالقيد المؤقت للشركات فضلا عن تعديل آليات الشراء بالهامش، كما توسعت البورصة المصرية في فرض الرقابة على السوق بهدف حماية المستثمرين وحظر الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أن البورصة كثفت جهودها خلال العام الماضي، لتدريب موظفي الرقابة على التداول، وكشف وتتبع عمليات الإحتيال بشكل لحظي من خلال الاستعانة بأنظمة شاملة ومتطورة للرقابة على التداول، بجانب التقييم المستمر لمديري مخاطر شركات الوساطة بالبورصة.

وأوضح أن إدارة البورصة عملت على تشجيع الشركات المقيدة لزيادة معدلات الإفصاح عن طريق تقارير استدامة دورية وفقا للمعايير الدولية، كما أطلقت البورصة العديد من المبادرات لتعزيز جهود الوعي ونشر الثقافة المالية بين مختلف الفئات خاصة الشباب من خلال برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس ومن خلال مختلف آليات التواصل.

ولفت الدكاني إلى أن إدارة البورصة وقعت مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية، كما شاركت بجناح كامل في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن استراتيجية رفع الوعي بالاستثمار في سوق المال، كما أطلقت سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي القدرات الخاصة.