الدولار يستقر وسط تأثير التضخم على توقعات أسعار الفائدة

وكالات

استقر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال صعب المراس مما ألقى بظلال من الشك على الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة التيسير النقدي، في حين ظل الين ضعيفا بالقرب من المستوى النفسي المهم عند 150 للدولار.

والأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، ومن المرجح أن تكون أحجام التداول منخفضة خلال اليوم.

ويحوم سعر الين حول مستوى 150 في الأيام القليلة الماضية، مما دفع المسؤولين إلى التعليق على تحركات العملة وأبقى الأسواق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية لتحقيق استقرار للعملة.

وارتفع الين خلال اليوم 0.20% إلى 149.94 للدولار لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 6% لهذا العام، بينما يحوم الين مقابل اليورو حول أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 161.925.

واستهل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، الأسبوع من دون تغير يذكر عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب. وارتفع المؤشر % هذا العام، إذ عدل المتعاملون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، مع الثبات الواضح في التضخم مما يزيد من احتمالات تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن المتعاملين يراهنون الآن على أن شهر يونيو/حزيران سيكون نقطة البداية لدورة التيسير مقارنة بتوقعات في بداية العام بأنها ستكون في شهر مارس/آذار.

وينصب تركيز المتعاملين هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للشهر الماضي والمقرر صدوره يوم الأربعاء. ومن المقرر أيضا أن يتحدث هذا الأسبوع العديد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم كريستوفر والر ورافائيل بوستيك.

وتداول اليورو عند 1.0782 دولار، في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.26205 دولار مرتفعا 0.16% خلال اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6542 دولار أميركي، في حين تقدم الدولار النيوزيلاندي 0.24% إلى 0.6139 دولار أميركي مع عودة الأسواق الصينية من عطلة طويلة بمكاسب متواضعة.

وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم الاثنين لكن الخسائر كانت محدودة بفعل مؤشرات على زيادة الإنفاق في العطلات.